ومن مسائل الزكاة التي راعى فيها الإمام مالك المقاصد وبناها على التعليل قوله في موطئه وليس على أهل الذمة ولا على المجوس، في : نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة. لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرًا لهم وردا على فقرائهم (٤٢) . فقد جمع مقاصد الزكاة في مقصدين تطهير المزكي، وتضامنه مع أخيه المحتاج وبنى على هذا أن غير المسلمين ليسوا داخلين فى أي من المقصدين فلا زكاة عليهم. أما الجزية المفروضة عليهم، فهي واجبهم تجاه الدولة . . .
على
وما دمنا في مسائل الزكاة ومقاصدها، فلنعرج مسألة أُخرى مما يمكن النظر فيه من خلال المقاصد . وذلك هو الخلاف في سهم المؤلّفة قلوبهم من مصارف الزكاة وهل هو باق، أو سقط؟
وها هنا أيضًا نجد أن الإمام مالكًا قد ساير في المسألة أهل الرأي
،
والتعليل في القول بسقوط هذا السهم وانقطاعه. فهذا القول مبني على تعليل سهم المؤلفة قلوبهم بمصلحة الإسلام والمسلمين والظاهر أن الإمام اتبع في هذه المسألة اجتهاد «عمر» وغيره من الصحابة وعلى كل حال، فهو اجتهاد قائم على التعليل المصلحي مع عدم الوقوف عند التعبد
الظاهري .
وقد ذهب عدد من العلماء الآخرين إلى أن هذا السهم باق لم يسقط ولم ينقطع، وأن توقيفه من قبل عمر ،والصحابة إنما كان اجتهادًا ظرفيا في تصريف أموال الزكاة. وقد أجمع المسلمون أن لا نسخ بعد رسول الله . رضي الله عنه إنما كان حقيقيًا لمناط الحكم في ظرفه . فما فعله عمر وهذا النظر يسمح بتجدد العمل بهذا السهم كلما اقتضى الأمر ذلك . وللإمام الطبري في هذه المسألة نظر سديد مبني على مقاصد الزكاة عمومًا فهو يرى - بحق - أن للزكاة مقصدين بيَّنها بقوله : «أحدهما سدّ خلة المسلمين، والآخر معونة الإسلام وتقويته فما كان في معونة الإسلام
(٤٢) الموطأ، ٢٨٠/١.
٣٦٧
ص ٣٦٧