نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي — الصفحة ٣٦٦

، 6 فقد حكى ابن العربي فيها أقوالاً عدة فهو بعد أن ردّ أصل الخلاف إلى اعتبار جانب التعبد أو اعتبار جانب التعليل قال : «... فمن راعی جانب العبادة، فالعبادة لا تقدّم على أوقاتها. فلذلك لم يُجز تقدم الزكاة قبل الحول قاله مالك في العتبية وقال : أرأيت لو صلى الظهر قبل الزوال؟ وقال أشهب مثله. ومن راعى جانب المقصود من سدّ الخلّة وحق الآدمي فيها، جوّز التقديم مطلقا، وهو الشافعي وأبو حنيفة. وتوسط من ،علمائنا ، فمنهم ما قال : تقدم باليومين قاله في كتاب محمد. :وقالوا لعشرة قاله ابن حبيب وقيل خمسة عشر يوما. وقال ابن القاسم شهر يجزيه تقديمه فيه ثم قال : والذي يصح في النظر ترك التقديم أصلاً أو التقديم مطلقا . . . (٤١) طائفة . وكأنه ضاق بهذه التحديدات التي لا هي وقفت مع التعبد ومع قول الإمام ولا هي فتحت باب التسهيل ،والمصلحة ولا هي اتفقت على قول واحد (...) ولكن المهم عندي من إيرادها هو أنها كلها - باستثناء قول أشهب - لم تتقيد بقول الإمام مالك رحمه الله . ، وواضح أنّ الإمام مالكًا، استند إلى مجرد قياس أَلْحَقَ فيه الزكاة بالصلاة بجامع أن كلاً منهما .عبادة وفي هذا نظر، لأنه جمع بين التعبد والقياس في محلّ واحد! ولو رجعنا إلى «الموطأ» ، لوجدنا أول ما فيه : كتاب" وقوت الصلاة - باب وقوت «الصلاة ولوجدنا أن جبريل لا حدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام مواقيت الصلوات أولها ،وآخرها وأن رسول الله بين ذلك للناس، وحدّد لكل صلاة أول وقتها وآخر وقتها، وقال «ما بين هذين وقت» . فمواقيت الصلاة أوّلُها ،وآخرُها جاء تحديدها بدقة لا مزيد عليها وجاء في التزامها والمحافظة عليها من الترغيب والترهيب ما هو معلوم ولم يأتِ شيءٌ من هذا في شأن الزكاة فظهر الفرق الكبير بين الأمرين. (٤١) عارضة الأحوذي، ۱۹۲۳. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.