بغية المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق — الصفحة ٣٦٧

٣٦٦ القول في الاجتهاد باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منها في واحد . حمل هذا القول منه على أنه إنما أراد في أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة، ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل كالرؤية وخلق الأفعال، (۱)، وما أشبه ذلك، دون ما يرجع إلى الاختلاف بين المسلمين وغيرهم، من أهل والتجسيم الأديان (1) . والدليل على فساد قوله هو أن هذه الأقوال المخالفة للحق من التجسيم، ونفي الصفات لا يجوز ورود الشرع بها، فلا يجوز أن يكون المخالف فيها مصيباً، كالقول بالتثليث، وتكذيب الرسل (فصل) وأما الشرعية فضربان ضرب يسوغ فيه الاجتهاد، وضرب لا يسوغ فيه الاجتهاد • فأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فعلى ضربين : أحدهما: ما علم من دين الرسول مع ضرورة (۲) ، كالصلوات المفروضة، والزكوات الواجبة، وتحريم الزنى واللواط وشرب الخمر، وغير ذلك، فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم به فهو كافر؛ لأن ذلك معلوم من دين الله تعالى ضرورة، فمن خالف فيه فقد كذب الله تعالى، ورسوله في خبرهما، فحكم بكفره .. ، والثاني : ما لم يعلم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة كالأحكام التي تثبت بإجماع الصحابة وفقهاء الأمصار (۳) ، ولكنها لم تعلم من دين الرسول للضرورة، فالحق من ذلك (۱) وفي نسخة التجسم بدون ياء، من باب التفعل • (۲) بأن يشترك في معرفته الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك . (۳) جمع مصر، وهو البلد، وفي نسخة الأعصار بالعين المهملة، بدل الميم جمع عصر، وهو الزمن (1) وذلك لأنه يقطع في هذا الموضع بأن الحق إنما يقوله الإسلام قال ابن السمعاني : فينبغي أن يكون التأويل لمذهب العنبري على هذا الوجه؛ لأنا لا نظن أحداً من الأمة ؛ إلا وهو يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس . اهـ وفي "سلم الوصول : أن الجاحظ لم يخالف في كون المصيب واحداً، وإنما قال : المخطئ غير آثم، وخلافُ العنبري بقوله : إن كل مجتهد مصيب ولو في العقليات غير معقول، ولذلك أولوه أيضاً بأن مراده ما أراد الجاحظ من أن كل مجتهد مصيب، بمعنى أنه غير آثم أي : فهما لا يقولان : إنه مصيب على معنى أنه أصاب الحق، بل على معنى أنه إن فقد الحق، وأخطأ لم يأثم ، 1
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.