(1)
القول في الاجتهاد
باب القول في أقوال المجتهدين
وأن الحق منها في واحد و كل (۱) مجتهد مصيب
الاجتهاد في عرف الفقهاء: استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم
الشرعي
(۲)
والأحكام ضربان : عقلي وشرعي .
(۳)
(2)
من
فأما العقلي ) فهو كحدوث العالم، وإثبات الصانع، وإثبات النبوة، وغير ذلك أصول الديانات والحق في هذه المسائل في واحد، وما عداه باطل، وحكي عن أبي بن الحسن العنبري أنه قال : كل مجتهد في الأصول مصيب، ومن الناس من عبید
الله
(٤)
(۱) وفي نسخة : أو كل
(۲) أي : في تحصيل الظن بالحكم الشرعي
(۳)
وهو ما لا يتوقف على سمع
(٤) وفي بعض النسخ: عن أبي عبد الله مكبراً، وفي نسخة أخرى : عن عبيد الله
مصغراً لكن بدون أبي فليحرر
،
(3)
(1) الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو المشقة والطاقة، فيختص بما فيه مشقة؛ ليخرج عنه ما لا مشقة فيه، قال في المحصول وهو في اللغة: عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل ،كان، يقال: استفرغ وسعه في حمل الثقيل ولا يقال : استفرغ وسعه في حمل النواة ، وأما في عرف الفقهاء فهو : استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه، وهو سبيل مسائل ،الفروع ، ولهذا تسمى هذه المسائل مسائل الاجتهاد والناظر فيها مجتهداً ، وليس هكذا حال الأصول، انتهى وقيل : هو في الاصطلاح : بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط . ومنهم من قال : هو طلب الصواب بالأمارات الدالة عليه، قال ابن السمعاني : و هو أليق بكلام الفقهاء إرشاد الفحول 818 باختصار . (2) الحق أن المصيب من المجتهدين الباذلين جهدهم في العقليات واحد ؛ لأن الدليل العقلي القطعي المركب من المقدمات الضرورية، أو . المقدمات النظرية المنتهية إلى الضرورة يفيد قطعاً جازماً بالنتيجة، مطابقاً للواقع، لا يحتمل النقيض، فلو كان كل مجتهد في العقليات مصيباً، ومستند كل واحد الدليل العقلي المذكور، وكانت نتيجة كل من الدليلين نقيض نتيجة الآخر لزم اجتماع النقيضين في الواقع ونفس الأمر، فيكون كل من قدم العالم وحدوثه مطابقاً للواقع، واجب الحصول فيه مع استحالة وقوع نقيضه، فيلزم أن يكون كل من القدم والحدوث واجب الوقوع، مستحيل الوقوع فيه، وهذا باطل ببداهة العقل . "نزهة
المشتاق " 2/ 802
من
(3) الصحيح أنه بالتصغير، وهو عبيد الله بن الحسن بن حصين، القاضي المحدث الفقيه البصري، روى عن خالد الحذاء، وداود بن أبي هند، وعنه ابنه مهدي قال ابن حبان في الثقات : من سادات أهل البصرة فقهاً وعلماً، توفي سنة 168هـ "تهذيب التهذيب" 7/ 7
ص ٣٦٦