الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٩٩

أما من السبب؛ فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته، وأما من المانع ؛ فلأنه يلزم من وجوده العدم. لأمر والقيد الثالث في قوله «لذاته»: احتراز من مقارنة الشرط قيام المانع، فيلزم العدم لكن لا لذاته وهو كونه شرطاً، بل خارج، وهو مقارنة السبب أو قيام المانع . ۹۹
الكتاب — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.