أما
من السبب؛ فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته، وأما من المانع ؛ فلأنه يلزم من وجوده العدم.
لأمر
والقيد الثالث في قوله «لذاته»: احتراز من مقارنة الشرط قيام المانع، فيلزم العدم لكن لا لذاته وهو كونه شرطاً، بل خارج، وهو مقارنة السبب أو قيام المانع .
۹۹
الكتاب — ص ٩٩