الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٩٨

جمع الجوامع وغيره بأنه : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا لذاته» (١). عدم ومثاله : وجوب الطهارة لصحة الصلاة؛ فالطهارة شرط وصحتها - وهو الحكم - مشروط، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة أو عدمها ؛ لأن المصلي قد يتطهر قبل دخول الوقت، وهنا وجد الشرط دون المشروط . شرح التعريف (۳) وفيه ثلاثة قيود أما القيد الأول : ففيه احتراز من المانع (۳) ؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. والقيد الثاني : فيه احتراز أيضاً من السبب (٤). ، ومن المانع، (۱) انظر : تنقيح الفصول (ص) : (٢٦١) ، نهاية السول: (١٠٢/١)، حاشية البناني : (٢١/٢). (۲) انظر تنقيح الفصول : (ص: ٢٦١)، وشرح شرح الكوكب المنير : .(٤٥٢/١) : (۳) المانع لغةً: ضد الإعطاء واصطلاحاً هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ؛ كدم الحيض ودم النفاس، فإنه مانع من الصلاة انظر المصباح المنير : ((۷۹۸/۲) مختار الصحاح : (ص : ٢٦٥) ، مادة م ن ع ) ، الفروق للقرافي : (١٠٥/١ - ١٠٦)، حاشية البناني : (۹۸/۱). (٤) السبب لغةً : اسم للحبل وكل شيء يتوصل به إلى غيره. واصطلاحاً : هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ؛ كالزنا لوجوب الحد والجنون لوجوب الحجر . انظر : مختار الصحاح : (ص: ۱۱۹)، المصباح المنير : (٣٥٦/١) الفروق للقرافي : (١٠٥/١ - ١٠٦) ، وحاشية البناني : (٩٤/١). ۹۸
الكتاب — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.