الرازي : إذا تعارض دليلان أحدهما معلوم والآخر مظنون، فإما أن ينقل تقدم أحدهما على أحدهما على الآخر، أو لا ينقل ذلك، فإن نقل وكان المعلوم هو المتأخر كان ناسخاً للمتقدم، وإن كان المظنون هو المتأخر لم ينسخ المعلوم، وإن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر، وجب العمل بالمعلوم؛ لأنه إن كان هو المتأخر كان ناسخاً، وإن كان هو المتقدم لم ينسخه المظنون، وإن كان مقارناً كان المعلوم راجحاً عليه ؛ لكونه معلوماً » (۱) .
هذا، وإذ كنت أخالف ما ذهب إليه الإمام الرازي وبعض الحنفية من صحة جريان التعارض بين القطعي والظني، حيث إن التعارض لم يتحقق حينئذ ؛ لأن الأضعف ينتفي بالأقوى، والظن ينتفي بالقطع، ولأن شرط تحقق التعارض بين الدليلين الشرعيين أن يكونا في قوة واحدة، إلا أنني ألاحظ أن النتيجة واحدة بين هؤلاء وبين الجمهور، وهي تقديم القطعي على الظني؛ لعدم التساوي
بينهما .
(۱) انظر: المحصول : (٤١٠/٥).
۸۰
الكتاب — ص ٨٠