الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٧٩

(1). الشريعة (١) ، والإسنوي، وغيرهم (۲) وأكدوا أن الظن ينمحي في مقابلة القاطع؛ ولذا قالوا با متناعه وتعبيرهم بالظني يقصد به ما يفيد الظن بتقدير عدم معارضة القاطع له، لا أن مرادهم أنه يفيد الظن مع معارضة القاطع له؛ وذلك أن اجتماع القطع بشيء مع ظن خلافه مستحيل عقلاً، وبمثل هذا يقول الآمدي رحمه الله : لا تعارض بين القطعي والظني؛ لذا فهو يمنع الترجيح بينهما ؛ لأن الترجيح يكون بين متعارضين؛ وذلك غير متصور بين القطعي والظني ؛ لأن الدليل القاطع لا يكون في مقابلته دليل صحيح ) . وهناك من خالف في امتناع تعارض القطعي والظني؛ كالإمام الرازي والكمال بن الهمام - رحمهما الله - حيث يقول الإمام = ولد سنة : (٥٤١هـ)، ورحل في طلب العلم إلى بغداد، ثم عاد إلى دمشق، وتوفي بها سنة (٦٢٠هـ) . قال ابن تيمية: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق من مصنفاته المغني، الكافي، روضة الناظر. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء : (١٦٥/٢٢)، والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (۱۳۳/۲). (۱) هو: عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي، البخاري، الحنفي، المعروف بصدر الشريعة فقيه أصولي توفي سنة : (٧٤٧هـ). من مصنفاته : التنقيح في أصول الفقه وشرحه التوضيح، شرح الوقاية في الفقه. انظر ترجمته في طبقات الحنفية (ص: ٣٦٥)، الأعلام .(19A - 19V/E) ، (۲) كعبد العزيز البخاري وابن النجار الفتوحي والشوكاني رحمهم الله . (۳) انظر: الإحكام للآمدي : (٢٤١/٤). ۷۹
الكتاب — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.