الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٣٨

نسيها فليصلها إذا ذكرها لا يخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ؛ لأن شرط التخصيص يتوقف على كونه مقارناً لها. وقال بعضهم: إن المراد بقوله: «فليصلها إذا ذكرها ؛ أي: يصليها على وجه يصح أو في وقت فيه الصلاة، يصح ترى أنه لا يجوز الصلاة في زمن الحيض، وإن تذكرت المرأة ألا فيه الصلاة . السبب الرابع: الاختلاف باعتبار تباين الأحوال ويقصد بذلك: اختلاف الحالين اللذين سَنَّ فيهما رسول الله السنتين، فلم تكن حياة رسول الله له بين أصحابه الكرام تسير على نمط واحد لا تفارقه وهذا أمر بديهي في الحياة، فقد يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حكماً في حالة، وحكماً آخر بالنسبة للمسألة ذاتها في حالة أخرى، ثم يروي بعض الرواة الحكم الأول، ويروي بعض آخر الحكم الثاني، فيُظن أنه تعارض، لكنه ليس بتعارض، وإنما اختلف الحكمان، فاختلف الحالان. وبهذا الصدد قال الإمام الشافعي لكم الله : ويسن في الشيء سُنَّة وفيما يخالفه أخرى، فلا يخلص بعض السامعين بين اختلاف الحالتين اللتين سَنَّ فيهما » (١) . ومن الأمثلة على هذا: ۱ - ما ثبت أن أبا هريرة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد (۱) انظر: الرسالة للشافعي: (ص: ٢١٤). ۳۸
الكتاب — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.