الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٣٧

وجه التعارض بين الحديثين في أن الحديث الأول يدل على عدم جواز الصلاة مطلقاً أوقات النهي، فهو خاص في الوقت عام في الصلوات، سواء أكانت فائتة أم لا، وسواء أكان لها سبب أم لا، بينما الحديث الثاني يدل على جواز قضاء الصلاة الفائتة بنوم أو نسيان مطلقاً - أي: الأوقات - فهو خاص في الصلاة الفائتة، أو التي لها سبب عام في الأوقات؛ أي سواء أكانت أوقات نهي أم لا، ومن هنا وقع التعارض بين الحديثين؛ لأن كل واحد منهما قد تناول ما في جميع وقع الاختلاف فيه (١) . وبناء عليه، اختلف العلماء إلى قولين : الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية (٢)، والشافعية (۳)، والحنابلة (٤)؛ إلى الجمع بين الدليلين والعمل بهما؛ وذلك بأن جوزوا قضاء الصلوات المفروضة والتي فاتت بنسيان أو نوم في أي وقت، ويدخل تحتها الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . = (0) الثاني : ذهب الحنفية ) إلى أن حديث: «من نام عن صلاة أو إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة : (۲ (۰) ، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها : (١٩٣/٥) شرح النووي . (۱) انظر: العدة: (٦٢٧/٢ - ٦٢٨). (۲) انظر : بداية المجتهد: (٩٠/١). (۳) انظر: الرسالة للشافعي: (ص: ٣٢٤). ، (٤) انظر: كشاف القناع على متن الإقناع : (٥٢٩/١ - ٥٣١ ) . (٥) انظر: فتح القدير شرح الهداية : (٢٣١/١ - ٢٣٩). ۳۷
الكتاب — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.