الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٣٢١

متعذر فتعينت الآحاد (۱ ) . ٣ ـ إن الظنين إذا تعارضا، ثم ترجح أحدهما على الآخر: كان العمل بالراجح متعيناً عرفاً : فيجب شرعاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن (۲) . (۲). فكل هذا يكون حجة على القاضي الباقلاني في أن مذهبه غير مقبول وضعيف . سابعاً : وأما قول الغزالي الله بأن رب عدل أقوى من ثقة في النفس من عدلين، فقد أجاب على ذلك الشوكاني، حيث قال: وهذا صحيح، لكن المفروض في الترجيح بالكثرة هو كون الأكثر من الرواة مثل الأقل في وصف العدالة أو الضبط أو الإتقان ونحوها (۳). فضلت على الأنبياء بست ومنها : وأرسلت إلى الخلق كافة انظر: صحیح مسلم : : (۳۷۱/۱) مسند أحمد: (٤١٢/١٢). (1) انظر شرح الكوكب المنير : (٢/ ٣٦٠) . (۲) انظر المحصول : ((۳٩٨/٥). وقد تقدم الكلام عليه (ص: ١٥٩) والصحيح أنه أثر عن ابن مسعود (۳) انظر : إرشاد الفحول (ص: ٤٦٠). ۳۲۱
الكتاب — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.