خامساً : كذلك إن الترجيح بالكثرة هو من عادة الناس في أكثر شئونهم في الحياة الدنيا (۱) . فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يميلون إلى الأقوى(٢)
سادساً : أما اشتراط أبي بكر الباقلاني القطع في المرجح به، فمردود(۳)، لما يلي:
١ - إن هذا القول يعطل العمل بخبر الآحاد، والعمل بخبر
.
، سمعاً الواحد جائز عقلاً (٤) ، من جهة الشرع واجب الدينية عند أكثر العلماء (٥) .
في
الأمور
٢ - إن العمل بخبر الواحد دفع ضرر مظنون، فوجب أخذاً بالاحتياط، وقواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام، والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة ) ، ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر
الدليلين وإلا فكم من حديث كثر رواته وتعددت طرقه وهو ضعيف، وإنما يرجح بكثرة الرواة، إذا كانوا محتجاً بهم من الطرفين. انظر: الأجوبة الفاضلة : (ص: ۲۰۹
.(۲۱۰
(۱) أي : عادة الناس في حراثهم وتجاراتهم وسلوك الطريق ... إلخ . (۲) انظر: نزهة الخاطر العاطر ، لعبد القادر بن بدران الدمشقي : (٤٥٩/٢) (۳) انظر: المسودة: (ص: ٢٤٨).
(4) انظر : شرح الكوكب المنير : (٣٥٩/٢).
(٥) انظر تيسير التحرير (۸۲/۳) شرح تنقيح الفصول: (ص: ٣٥٧)، مناهج العقول : (۲(۸۰) ، شرح الكوكب المنير (٣٦١/٢)، المسودة: (ص: ٢٣٨ - ٢٤٠). (٦) وهذا ثابت بالأدلة القطعية في القرآن الكريم ؛ كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا .. [سبأ : ۲۸] . ومن الأحاديث قوله :
۳۲۰
الكتاب — ص ٣٢٠