الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٢٣٣

المطلب الثالث الترجيح والاختيار هذا، ورغم أن أدلة كل فريق قد نوقشت من الطرف الآخر، إلا أنني اختار ترجيح مذهب القائلين بجواز الترجيح بكثرة الأدلة، للأسباب التالية : :أولاً : كثرة الآثار الدالة على جواز الترجيح بكثرة الأدلة، والتي منها : 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل بقول ذي اليدين له: أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ حتى أخبره أبو بكر وعمر (1) ۲ - لم يعمل أبو بكر الله الله بخبر المغيرة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم الجدة السدس (۲) ، حتى اعتضد بخبر محمد بن مسلمة . - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا (1) أخرجه البخاري كتاب السهو، باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاثة فسجد سجدتين (٩٦/٣) ، وأخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له: (٦٩/٤). (٢) أخرجه الترمذي من كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة، وأبو داود، من كتاب الفرائض باب الجدة : (۳۰۷/۳). ۲۳۳
الكتاب — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.