الاختلاف الأصولي في الترجيح بكثرة الأدلة والرواة وأثره — الصفحة ٢٣٢

ونوقش هذا الدليل بأن استدلالكم في تلك المسألتين لا يقوى على أن يكون دليلاً لكم؛ لاحتمال أن يكون الحكم فيها لأسباب وعلل وحكم ليس لها بعدم الترجيح صلة (۱) . . = الشفعة في الجزء الشائع المبيع، كأن يملك ثلاثة أشخاص داراً، بحيث يكون للأول نصفها وللثاني ثلثها، وللثالث سدسها، فإن باع صاحب النصف نصيبه وطلبه الآخران بالشفعة لم يترجح صاحب الثلث على صاحب السدس في استحقاق النصف المبيع كله وإنما هو بينهما . انظر : شرح التلويح (۲ (۲۳۳)، كشف الأسرار للبخاري: (١١٤/٤ - ١١٥ ) . (۱) انظر: التعارض بين الأدلة عند الأصوليين : (ص : (٢٨٥) لمحمد عبد الحميد جعفر، القاهرة. ۲۳۲
الكتاب — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.