شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٦٨

: باطلاً. الثاني: أنه يجري في فعل البارى تعالى فيلزم أن لا يكون مختاراً وأنه كفر . الثالث : يلزم أن لا يوصف الفعل بحسن ولا قبح شرعاً إذ لا تكليف بغير المختار عندكم وإن جوزتموه الرابع وهو التحقيق والبواقي إلزامية إنّا نختار أنه يحتاج إلى مرجح وهو الاختيار وسواء قلنا يجب به الفعل أو لا يجب يكون اختيارياً إذ لا معنى للاختياري إلا ما يترجح بالاختيار، وقد يجاب عن الأول : بأن الضروري وجود القدرة لا تأثيرها وعن الثاني: بأن تعلق إرادته قديم فلا يحتاج إلى مرجح متجدد وعن الثالث: أن وجود الاختيار كاف في الشرعي وعندكم لولا الاستقلال بالفعل لقبح التكليف عقلاً، وعن الرابع : أنه إذا كان ما يجب الفعل عنده من الله بطل استقلال العبد به ولهذا تقرير واف في الكلام قال : (وعلى الجبائية لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقفه على أمر زائد وأيضاً لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو صفته لم يكن البارىء مختاراً في الحكم لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر فلا اختيار ومن السمع وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً، لاستلزام مذهبهم (خلافه أقول : الأدلة المذكورة لا تنتهض على الجبائية لأنه إذا كان بوجوه واعتبارات اندفع الأول لجواز الاختلاف والثاني : لجواز الاجتماع، والثالث : لأنه قد لا يكون معنى والرابع : لأن اللازم والاتفاقي قد يكون له جهات واعتبارات فاحتج بما ينتهض عليهم وعلى غيرهم وهو من العقل والنقل، أما من العقل: فوجهان أحدهما أنه لو كان حسن الفعل وقبحه لأمر غير الطلب حاصل في الفعل لم يكن تعلق الطلب لذاته واللازم باطل، أما الملازمة فلتوقف تعلقه حينئذ على أمر زائد وما هو للشيء بالذات لا يتوقف على أمر زائد وأما بطلان اللازم فلانا نعلم بضرورة العقل أن الطلب صفة ذات إضافة تستلزم مطلوباً عقلاً ولا يعقل حقيقته إلا متعلقاً بمطلوب. ثانيهما: أنه لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفة لم يكن البارىء مختاراً في الحكم واللازم باطل بالإجماع ، بيان اللزوم أن الأفعال تكون حينئذ غير متساوية في نفسها بالنسبة إلى الأحكام فإذا كان الفعل فيه أحد الحكمين راجحاً فالحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيكون قبيحاً فلا يجوز عليه فيكون الحكم بالراجح متعيناً عليه وأنه ينفي الاختيار، وقد يقال أن امتناع الفعل لقيام صارف القبح لا ينفي الاختيار، وأما من السمع، فقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥] ولو كان الأحكام مدركها العقل، لزم خلاف ذلك وهو التعذيب قبل البعثة لتحقق الوجوب والخرم وهما يستلزمان التعذيب عندهم لمنعهم العفو، قوله : لاستلزام مذهبهم خلافه يحتمل أن يريد به استلزام حكم العقل خلاف ما تقتضيه الآية. والأقرب حمله على أن مذهبهم في عدم جواز العفو يستلزم التعذيب قبل البعثة بترك الواجبات العقلية إشارة إلى أنه إلزامي وأنه لا يمتنع أن يقال بالوجوب العقلي مع نفي التعذيب قبل البعثة لجواز العفو . قال : (قالوا حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم بالضرورة من غير : ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.