والتحقيق أنه يترجح بالاختيار أقول دليلان لأصحابنا استضعفهما استدل لو كان ذاتياً لزم قيام المعنى بالمعنى أي العرض بالعرض واللازم باطل، أما الأولى فلان حسن الفعل مثلاً أمر زائد على مفهوم الفعل وإلا لزم من تعقل الفعل تعقله ولا يلزم إذ يعقل الفعل ولا يخطر ثم يلزم أن يكون أمراً وجودياً لأن نقيضه لا حسن وهو سلب إذ لو لم يكن سلباً لاستلزم محلاً موجوداً فلم يصدق على المعدوم إنه ليس بحسن وإنه باطل بالضرورة وأيضاً إذا لم يصدق عليه أنه ليس بحسن صدق عليه أنه حسن إذ لا مخرج عن النفي والإثبات، فلم يكن الحسن وصفاً ذاتياً إذ المعدوم لا يكون له صفة إلا مقدرة موهومة وكيف تكون صفة حقيقية ذاتية لما لا حقيقة ولا ذات له وإذا ثبت أن نقيضه سلب كان هو وجود وجوداً وإلا ارتفع النقيضان فقد ثبت أنه زائد وجودي فهو معنى لأن ذلك هو معنى المعنى . ثم نقول : الفعل قد وصف حيث يقال الفعل حسن فيلزم قيام الحسن بالفعل لامتناع أن يوصف الشيء بمعنى يقوم بغيره والفعل أيضاً معنى وهو ظاهر فيلزم قيام المعنى بالمعنى. وأما الثانية: فلأنه يلزم إثبات الحكم لمحل الفعل لا له لأن الحاصل قيامهما معاً بالجوهر إذ هما معاً حيث الجوهر تبعاً له وحقيقة القيام هو التبعية في التحيز وتحقيقه في الكلام قوله فيلزم قيامه به أي قيام الحسن بالفعل أو قيام المعنى بالمعنى واعترض عليه بوجهين أحدهما النقض بإجراء الدليل في الممكن الثابت للفعل فيلزم أن لا يكون الإمكان ذاتياً فلا يكون الفعل في نفسه ممكناً، ثانيهما: أن الاستدلال بصورة النفي وكونه سلباً على وجود المنفي دور إذ ليس كل منفي موجوداً بل قد يكون ثبوتاً كاللا امتناع فإن المنفي فيه ثبوت الامتناع لغيره فمعناه كون الشيء لا يمتنع لا ما ليس امتناعاً والثبوت للغير أعم من الوجود له فإن المعدوم قد يثبت للمعدوم ويحمل عليه نحو الممتنع معدوم وأيضاً قد يكون المنفي منقسماً إلى وجود وعدم كاللا معلوم فإن المعلوم يشمل الموجود والمعدوم وإذا جاز كونه ثبوتياً أو منقسماً فعلى التقديرين لا يلزم من كون النفي سلباً وجود المنفي كما في المثالين وإذا ثبت ذلك فلا يلزم كون المنفي وجوداً إلا إذا ثبت أن السلب ليس من أحد القبيلين بل هو سلب لوجود وفيه توقف الشيء على نفسه واستدل بأن فعل العبد غير مختار أي ما اختير بل فعل بغير اختيار فلا يكون حسناً ولا قبيحاً عقلاً إجماعاً أما عندكم فلأن الحسن والقبيح قسمان من فعل المتمكن منه ومن العلم بحاله وأما عندنا فظاهر وإنما قلنا إنه غير مختار لأنه إن كان لازم الصدور عنه بحيث لا يمكنه الترك فواضح أنه غير مختار بل اضطراري وإن كان جائزاً وجوده وعدمه فإن افتقر إلى مرجح فمع المرجح يعود التقسيم فيه بأن يقال إن كان لازماً فاضطراري وإلا احتاج إلى مرجح آخر ولزم التسلسل وإن لم يفتقر إلى مرجح بل يصدر عنه تارة ولا يصدر أخرى مع تساوي الحالتين من غير تجدد أمر من الفاعل فهو اتفاقي الاعتراض عليه من وجوه الأول : أنا نفرق ضرورة بين الأفعال الضرورية والاختيارية كالسقوط والصعود وحركتى الاختيار والرعشة فيكون استدلالاً في مقابلة الضرورة فيكون
،
٦٧
ص ٦٧