شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٥٢

مع القطع بالوقوع نعم ربما يحصل به ظن في مقام التردد، قال : (مسألة وهو في القرآن خلافاً للظاهرية بدليل ليس كمثله شيء واسأل القرية جداراً يريد أن ينقض فاعتدوا عليه سيئة مثلها وهو كثر قالوا المجاز كذب لأنه ينفي فيصدق قلنا إنما يكذب إذا كانا معاً للحقيقة قالوا يلزم أن يكون الباري تعالى متجوزاً قلنا مثله يتوقف على الإذن أقول : المجاز واقع في القرآن وأنكره الظاهرية لنا قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شن [الشوری: ۱۱] والمراد مثله ففيه زيادة . قال في المنتهى : قولهم أتى بالكاف لنفي الشبيه غلط إذ يصير المعنى ليس مثل مثله شيء فيتناقض لأنه مثل مثله مع ظهور إثبات مثله . وقد يقال : بأن نفي مثل المثل إنما هو بنفي المثل والألزم التناقض فهو تصريح بنفي الشبيه مستلزم لنفي الشريك، ولا نسلم ظهوره في إثبات مثله بل قاطع في نفيه لما ذكرنا ولا يبعدان يقصد به نفي من يشبه أن يكون مثله فضلاً عن المثل حقيقة وقوله تعالى : (وَسْثَلِ الْقَرْيَةَ) [يوسف: ۸۲] والمراد أهل القرية ففيه نقصان، وقوله : جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ) [الكهف: ٧٧] شبه إشرافه على السقوط بالإرادة المختصة بذوات الأنفس وفيه استعارة، وفي المنتهى قولهم القرية مجتمع الناس من قرأت الناقة ومنه القرآن غلط في المعنى والاشتقاق لأن مجتمع الناس غيرهم ولام قرية ياء ولام قرأ وقرآن ،همزة وقولهم واسأل القرية حقيقة فإنها تجيبك أو إن الجدار خلقت فيه إرادة ضعيف، وقوله: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة: ١٩٤]، ﴿وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) [الشورى: ٤٠] وليس الواقع جزاء اعتداء ولا سيئة ففيه إطلاق اسم الضد أو الشبيه وهو أي المجاز في القرآن كثير نحو : ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شيبا) [مريم: ٤] ، وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ ﴾ [الإسراء: ٢٤] ، والغَائِط) [المائدة: 6]، وَمَكَرَ الله [آل عمران : ٥٤] ، واللهُ يَسْتَهْزِئُ ﴾ [البقرة : ١٥] ، اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ ﴾ [النور: ٣٥]، ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا ﴾ [المائدة : ٦٤] وغيرها مما بلغت في الكثرة حداً يفيد الجزم بوجوده ولا يفيدهم التمحل في صور معدودة إن أمكن المخالفون قالوا :أولاً: المجاز كذب لأنه ينفي فيصدق نفيه فلا يصدق هو وإلا لصدق النفي والإثبات معاً وإذا ثبت أنه كذب فلا يقع في القرآن إجماعاً الجواب إنما يصدق النفي وهو للحقيقة فإنما يلزم كذب الإثبات لو كان هو أيضاً للحقيقة، قالوا: ثانياً: يلزم من وجود المجاز في القرآن أن يكون الباري تعالى متجوزاً واللازم باطل أما الملازمة فلأن من قام به فعل اشتق له منه اسم الفاعل وأما بطلان اللازم فلامتناع إطلاق المتجوز عليه اتفاقاً الجواب أن مثله من إطلاق الأسماء عليه تعالى يتوقف على الإذن وقد انتفى فلذلك امتنع لا أنه لا يصح لغة واللازم صحته لغة . قال : (مسألة في القرآن معرب وهو عن ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم ونفاه الأكثرون لنا المشكاة هندية، واستبرق وسجيل فارسية وقسطاس ،رومية، قولهم مما اتفق فيه اللغتان كالصابون والتنور بعيد وإجماع العربية على أن نحو إبراهيم منع من الصرف للعجمة ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.