من غير
تتضمنه والفهم شرط التكليف ولو فهمها إياه لنقل إلينا لأنا مكلفون مثلهم وقد قلنا إن الفهم شرط التكليف ولو نقل إلينا فإما بالتواتر (۱) ولم يوجد قطعاً وإلا لما وقع الخلاف فيه أو بالآحاد (۲) وأنه لا يفيد العلم وأيضاً فالعادة تقضي في مثله بالتواتر والجواب : أنها فهمت لهم ولنا بالترديد بالقرائن كالأطفال يتعلمون اللغات أن يصرح معهم بوضع اللفظ للمعنى لامتناعه بالنسبة إلى من لا يعلم شيئاً من الألفاظ وهذا طريق قطعي لا ينكر فإن عنيتم بالتفهيم وبالنقل ما يتناول ذلك منعنا بطلان اللازم وإلا منعنا الملازمة وقالوا ثانياً : لو كانت أي لو كانت حقائق شرعية لكانت غير عربية واللازم باطل أما الأولى فلأن اختصاص الألفاظ باللغات إنما هو بحسب دلالتها بالوضع فيها والعرب لم يضعوها لأنه المفروض فلا تكون عربية وأما الثانية : فلأنه يلزم أن لا يكون القرآن عربياً لاشتماله عليها وما بعضه خاصة لا يكون عربياً كله وقد قال تعالى : إنَّا أَنزَلْتَهُ قُرَّهَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [يوسف: ٢] الجواب : لا نسلم
،
عربي
أنها لا تكون عربية وقد وضعها الشارع لها حقائق شرعية مجازات لغوية إذ المجازات الحادثة وإن لم تصرح العرب بأحادها عربية باستقراء تجويز العرب نوعها سلمنا لكن لا نسلم أن القرآن كله عربي وإنا أنزلناه الضمير فيه ليس للقرآن بل للسورة وقد يطلق القرآن على السورة وعلى الآية ولذلك لو حلف لا يقرأ القرآن حنث بقراءة آية منه ولا يعارض بأن كل سورة وآية يصدق عليها أنه بعض القرآن لأن المراد أنه جزء الجملة المسماة بالقرآن وإذا شارك الجزء الكل في معناه صح أن يقال هو كذا وهو بعض كذا بالاعتبارين كالماء والعسل بخلاف ما لم يشاركه فيه كالماء والرغيف سلمنا أنها غير عربية وإن القرآن عربي لكن لا نسلم أن كونها في القرآن يمنع كون القرآن عربياً لأن العربي يقال ولو مجازاً على ما غالبه عربي كشعر فيه فارسي وعربي، فإذا كثر أحدهما وندر الآخر نسب إليه المعتزلة (۳) قالوا أولاً الإيمان في اللغة التصديق وفي الشرع : العبادات المخصوصة ولا مناسبة مصححة للتجوز قطعاً، أما الأول بالإجماع وأما الثاني : فلأن العبادات هي الدين المعتبر والدين المعتبر الإسلام والإسلام الإيمان فالعبادات هو الإيمان إما أن العبادات هي الدين المعتبر فلقوله تعالى: ﴿وَمَا
(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ٢٠/ ١٠٥٤. (٢) يقال تواتر الخبر: رواية جمع من الناس لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه . [ المنهج في علوم الحديث، ص ٤٠٤]. (۳) قال فقهاء الأنصار : خبر الواحد حجة للعمل به في أمر الدين ولا يثبت به علم اليقين. وقال بعض أهل الحديث : يثبت بخبر الواحد علم اليقين. فمنهم من اعتبر فيه عدد الشهادة ليكون حجة، ومنهم من اعتبر أقصى عدد الشهادة وهو أربعة [أصول السرخسي، ج ١ ص ٣٥٦].
(٤) ذكر الأشعري أن الإيمان هو التصديق، والتصديق متضمن المعرفة ولا يخلو عنها، والواقع أنه من الصعب التفرقة بين معرفة القلب والتصديق وعن علاقة الإيمان بالإسلام يقول الأشاعرة: أن معنى الإسلام الانقياد والاستسلام وكل طاعة انقاد بها العبد لربه واستسلم فيها لأمره فهي إسلام، والإيمان من خصال الإسلام فكل إيمان ،إسلام ولا عكس [الفرق الكلامية الإسلامية، ص ٣٣٣].
خصلة
۵۰
ص ٥٠