(1).
موضوعات مبتدأة أو استعملها فيها لمناسبتها لمعانيها اللغوية بقرينة من غير وضع مغن عن القرينة فتكون مجازات لغوية ثم غلبت في المعاني الشرعية لكثرة دورانها على ألسن أهل الشرع المسيس حاجتهم إلى التعبير عنها دون المعاني اللغوية فصارت حقيقة عرفية لهم حتى إذا وجدناها في كلام الشارع مجردة عن القرينة محتملة للمعنى اللغوي والشرعي فعلى أيهما تحمل وأما في استعمال أهل الشرع فتحمل على الشرعي بلا خلاف. ثم لم يذكر في الأحكام والمحصول سوى مذهبين كونها حقيقة شرعية ونسبه إلى المعتزلة ونفيه ونسبه إلى القاضي والحق أنه لا ثالث لهما لنا : القطع بأن الصلاة (۱) اسم للركعات المخصوصة بما فيها من الأقوال والهيئات وأن صلاة الظهر أربع ركعات بالإجماع والزكاة والصيام والحج كذلك أي هي لمعانيها الشرعية فالزكاة لأداء مال مخصوص والصيام لإمساك مخصوص، والحج لقصد مخصوص، وإنها سابقة منها إلى الفهم عند إطلاقها وهي علامة الحقيقة بعد أن كانت في اللغة الصلاة للدعاء والزكاة للنماء والصيام للإمساك للقصد مطلقاً مطلقاً والحج وهذا لم يحصل إلا بتصرف الشرع ونقله لها إليها وهو معنى الحقيقة الشرعية وقد اعترض عليه بوجهين الأول : قولهم إنها باقية في المعاني اللغوية والزيادات شروط لوقوعها عبادات معتبرة مقبولة شرعاً والشرط خارج عن المشروط فلا نقل شرعاً فكان الصلاة: أي الدعاء المقبول شرعاً ما اقترن بالركعات لا أن الصلاة اسم للركعات وهذا مردود بأنها لو كانت باقية في المعاني اللغوية، وهو في الصلاة مثلاً إما الدعاء ومنه قوله : «من دعي إلى طعام فليجب وإن كان صائماً فليصل أي : فليدع لصاحب الطعام وإما الاتباع ومنه المصلي في الحلبة لاتباعه السابق للزم أن لا يكون مصلياً إذا لم يكن داعياً أو متبعاً واللازم باطل كالأخرس والمنفرد. الثاني: قولهم لا يلزم من استعمالها في غير معانيها أن تكون حقائق شرعية بل هي مجازات وهذا أيضاً مردود فأولاً بأنه إن أريد بكون اللفظ مجازاً أن الشارع استعمله في معناه لمناسبة للمعنى اللغوي اصطلاحاً لم يعهد من أهل اللغة ثم اشتهر فأفاد بغير قرينة فذاك معنى الحقيقة الشرعية فثبت المدعي وإن أريد به أن أهل اللغة استعملوها في هذه المعاني والشارع تبعهم فيه فهو خلاف الظاهر فإنها معان حدثت وكان أهل اللغة لا يعرفونها واستعمال اللفظ في المعنى فرع معرفته وثانياً: بأن هذه المعاني تفهم من هذه الألفاظ عند إطلاقها من غير قرينة ولو كانت مجازات لغوية لما فهمت إلا بقرينة وأنت بعد خبرتك بمحل النزاع لا تحتاج إلى التصريح بما في كلامه من نظر القاضي ومتابعوه قالوا أولاً لو كان الأمر كذلك أي نقلها الشارع إلى غير معانيها اللغوية لفهمها المكلف لأنه مكلف بما
(۱) الصلاة أصلها في اللغة الدعاء وفي الاصطلاح قال الجمهور هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة. وقال الحنفية هي اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام والركوع والسجود. [الموسوعة الفقهية : ج ٢٧ ص ٥١] .
٤٩
ص ٤٩