في العقد وأنه مشترك بينهما فالمجاز أقرب فليحمل عليه وذلك لنوعين من الترجيح مفاسد الاشتراك وفوائد المجاز الأول : مفاسد الاشتراك فمنها أنه يخل بالتفاهم عند خفاء القرينة بخلاف المجاز إذ يحمل مع القرينة عليه ودونها على الحقيقة ومنها أنه يؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيض إذا حمل على غير المراد مثل لا تطلق في القرء والمراد الحيض فيفهم منه الطهر فيفهم منه جواز التطليق في الحيض وهو نقيض المراد أو وجوبه وهو ضد المراد ومنها أنه يحتاج إلى قرينتين بحسب معنييه بخلاف المجاز فإنه يكفي فيه قرينة واحدة. الثاني: فوائد المجاز فمنها أنه أغلب من الاشتراك بالاستقراء والمظنون إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، ومنها أنه قد يكون أبلغ فإن قولك : اشتعل الرأس شيباً، أبلغ من قولك شبت، ومنها أنه قد يكون أوفق إما للطبع لثقل في الحقيقة أو لعذوبة في المجاز وإما للمقام لزيادة بيان أو تعظيم أو إهانة يقتضيه الحال ومنها أنه يتوصل به إلى أنواع البديع السجع نحو حمار ثرثار بخلاف بليد ثرثار والمقابلة مثل اتخذت للأشهب أدهم ولو قلت قيد الفات والمطابقة مثل كلما لج قلبي في هواها لجت في مفتي ولو قلت ازداد هواي لم يكن طباق والمجانسة مثل سبع سباع ولو قلت شجعان لم تكن والروي مثل عارضننا أصلاً فقلنا الربرب حتى تبدىء الإقحوان الأشنب ولو قال سنهن الأبيض لم يصح هذا وقد عورض ترجيح المجاز بالنوعين بترجيح
،
،
الاشتراك بنوعين مثلهما، فوائد الاشتراك لا توجد في المجاز ومفاسد المجاز لا توجد في الاشتراك حذو النعل بالنعل . الأول : فوائد الاشتراك فمنها اطراده فلا يضطرب والمجاز قد لا يطرد. ومنها الاشتقاق منه بالمعنيين فيتسع الكلام والمجاز قد لا يشتق منه، ومنها صحة المجاز فيهما فتكثر الفائدة المطلوبة في المجاز الثاني : خلو الاشتراك عن مفاسد في المجاز منها أنه مستغن عن العلاقة بل يكفي فيه الوضعان والمجاز يجب فيه الوضعان والعلاقة والأقل مقدمات أكثر وقوعاً، ومنها أنه مستغن عن الحقيقة إذ كل معنى مستقل بالوضع له ابتداء والأصل أولى بالإثبات ومنها أنه مستغن عن مخالفة ظاهر لأنه ليس ظاهراً في معنييه والمجاز مخالف للحقيقة وهي الظاهر ومنها أنه مستغن عن الغلط عند عدم القرينة والمجاز محوج إلى الغلط عند عدم القرينة وهو حمله على غير مراده ثم نقول بعد المعارضة والترجيح معنا لأن ما ذكرتم من فوائد المجاز إنما يصلح مرجحاً لو لم يوجد في الاشتراك وقد وجد فإن ما ذكرتم من كونه أبلغ الخ من الأمور فهي مما اشترك فيها المجاز والمشترك بيانه أن المشترك أيضاً قد يكون أبلغ إذا اقتضى المقام الإجمال وأوجز كالعين والجاسوس وأوفق للطبع أو للمقام وكذا التوصل به إلى أنواع البديع إذ قد يحصل بالمشترك دون المجاز كالتوجيه والإيهام وتكثير المعنى بحمله على الأمرين ومن في قوله من أنه أبلغ ابتدائية لا بيانية وإلا لم يتناول غير كونه أبلغ فيقصر عن المقصود ودليله قوله فمشترك فيها ولولاه لوجب فمشترك فيه ثم ذكر المصنف أن الحق هو أن الأغلب لا يقابله شيء مما ذكر من وجوه ترجيح الاشتراك لأن ذلك كله إنما يعتبر لأنه مظنة الغلبة ولا عبرة بالمظنة مع
،
تحقق
٤٧
ص ٤٧