التأويل في أنبت وهو للتسبب العادي وإن كان وضعه للتسبب الحقيقي وهو قول المصنف . الثالث : أن التأويل في الربيع فإنه يتصوّر بصورة فاعل حقيقي فأسند إليه ما أسند إلى الفاعل الحقيقي مثل قولهم في :
صبحنا الخزرجية مرهفات
حيث جعلوا المرهفات شراباً وهو قول صاحب المفتاح (۱) أنه من الاستعارة التخييلية. الرابع: إن التأويل في التركيب وهو أن كل هيئة تركيبية وضعت بأزاء تأليف معنوي وهذه وضعت لملابسة الفاعلية فإذا استعملت لملابسة الظرفية أو نحوها كانت مجازاً نحو صام نهاره وقام ليله وهذا مختار عبد القاهر والحق أنها تصرفات عقلية ولا حجر فيها فالكل ممكن والنظر إلى قصد المتكلم . قال :
،
(مسألة: إذا دار اللفظ بين المجاز والمشترك (۲) فالمجاز أقرب لأن الاشتراك يخل بالتفاهم ويؤدي إلى مستبعد من ضد أو نقيض ويحتاج إلى قرينتين ولأن المجاز أغلب ويكون أبلغ وأوجز وأوفق ويتوصل به إلى السجع والمقابلة والمطابقة والمجانسة، والروي، وعورض بترجيح الاشتراك باطراده فلا يضطرب وبالاشتقاق فيتسع وبصحة المجاز فيهما فتكثر الفائدة وباستغنائه عن العلاقة وعن الحقيقة وعن مخالفة ظاهر، وعن الغلط عند عدم القرينة وما ذكر من أنه أبلغ فمشترك فيهما، والحق أنه لا يقابل الأغلب شيء مما ذكرنا أقول : إذا دار اللفظ بين أن يكون مجازاً أو مشتركاً نحو النكاح (۳) فإنه يحتمل أن يكون حقيقة في الوطء مجازاً
:
،
من تصانيفه : الآيات البينات ابطال القياس أحكام الأحكام، الأربعين في أصول الدين، الخمسين في أصول الدين رسالة الجواهر المحصول في علم الأصول، معالم في الأصول ومصنفات تزيد على ٥٥
مؤلف .
،
في
(۱) صاحب المفتاح : هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى عام (٤٧٤هـ). (۲) المشترك من الأمثلة التي أثارت جدلاً بين الأئمة هي: الغلط في المشترك. قال الشافعي رحمه الله مسألة المكره على القتل يلزمه القصاص لأنه مختار . قال الحنفية لا يلزمه القصاص لأنه مكره وليس مختاراً. ويكاد الذهن لا ينبؤ عن التصديق بالأمرين وأنت تعلم أن التصديق بالضدين محال، وترى الفقهاء يتعثرون فيه ولا يهتدون إلى حله وإنما ذلك لأن لفظ «المختار مشترك إذ قد يُجعل لفظ المختار مرادفاً للفظ القادر ومساوياً له إذا قوبل بالذي لا قدرة له على الحركة الموجودة كالمحمول، فيقال : هذا عاجز ،محمول وهذا قادر ،مختار ويراد بالمختار القادر الذي يقدر على الفعل وتركه وهو صادق على المكره . [المستصفى، ج ۲، ص ٢٤، ط: القاهرة].
(۳) ذهب الحنفية إلى أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد لأنه يتوصل به إلى الوطء، وقيل مشترك بينهما. وقال الشافعية أن النكاح في الشريعة يتناول العقد فقط، قال تعالى: (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ) أي : الاحتلام، فإن المحتلم يرى في منامه صورة الوطء، وقال تعالى : الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةٌ والمراد الوطء، والعقد مستفاد من قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة) إنما هو دلیل اقتران من ذكر العقد مستفاد وهو من قوله «زوجاً غيره». [فتح باب العناية : ج۲، ص ٣].
٤٦
ص ٤٦