شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٤٤

يسمى فلا يكون مشتركاً بل متواطئاً وقد يجاب بأنه إنما صح ذلك لو تبادر أحدهما لا بعينه على أنه المراد واللفظ موضوع للقدر المشترك مستعمل فيه وأما إذا علم أن المراد أحدهما بعينه إذ اللفظ يصلح لهما وهو مستعمل في أحدهما ولا نعلمه فذلك كاف في كون المتبادر غير المجاز فلا يلزم كونه للمعين مجازاً ومنها عدم اطراده بأن يستعمل لوجود معنى في محل ولا يجوز استعماله في محل آخر مع وجود ذلك المعنى فيه كما تقول واسأل القرية لأنه سؤال لأهلها ولا تقول اسأل البساط وإن وجد فيه ذلك وهذا لا ينعكس أي ليس الاطراد دليل الحقيقة فإن المجاز قد يطرد كالأسد للشجاع الاعتراض السخي يطلق على غير الله للجود والله جواد ولا يقال له سخي وكذا الفاضل يطلق عليه للعلم والله عالم ولا يقال له فاضل والقارورة تطلق على الزجاجة لاستقرار الشيء فيها والدن والكوز مما يستقر فيه الشيء ولا قارورة فإن أجيب عنه بأن المراد أنه يعرف بأن لا يطرد من غير مانع لغة أو شرعاً ولم يتحقق فيما ذكرتم من الأمثلة فإن الشرع منع السخي والفاضل الله واللغة منعت القارورة لغير الزجاجة قلنا هذا دور فيجب أن لا تحصل المعرفة بهذا الطريق بيانه عدم اطراده إنما يعلم لأنه ممكن وهو إما عدم المقتضى أو وجود المانع وقد فرض أن لا مانع فهو لعدم المقتضى ولا مقتضى لصحة الإرادة إلا الوضع فينبغي أن يعلم وضعه المقيد بقيد يختص بذلك المحل لا يتعداه إلى آخر ليعلم عدم جواز إرادة ذلك الآخر منه فإذا يعلم عدم الاطراد بعدم الوضع وعدم الوضع بعدم الاطراد وهو الدور وقد يجاب بأن السخي لما دار بين كونه للجواد والجواد ممن شأنه أن يبخل ثم وجدناه لا يطلق على الله تعالى مع جوده علمنا أنه ليس للجواد المطلق بل للجواد المقيد وهذا هو المراد وإنه واضح ولا يلزم الدور ولا النقض وكذا الآخران. ومنها جمعه على صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمى آخر هو فيه حقيقة، ووجه دلالته أنه لا يكون متواطئاً فيهما فإما مشترك أو حقيقة ومجاز وستعلم أن المجاز أولى مثاله أمور جمعاً للأمر بمعنى الفعل، ويمتنع أوامر الذي هو جمع الأمر بمعنى القول الذي هو حقيقة فيه باتفاق وهذا لا ينعكس إذ المجاز قد لا الحقيقة كالخمر يجمع بخلاف جمع والأسد، ومنها التزام تقييده فلا يستعمل في ذلك المعنى عند الاطلاق نحو: نار الحرب وجناح الذل ومنها أن يكون إطلاقه لأحد مسمييه متوقفاً على تعلقه بالآخر نحو: ﴿وَمَكَرُوا ومكر الله ﴾ [آل عمران: ٥٤] ولا يقال مكر الله ابتداء . قال : بسببه (واللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس الملزم لو يستلزم لعرى الوضع عن الفائدة النافي لو استلزم لكان لنحو قامت الحرب على ساق وشابت لمة الليل حقيقة وهو مشترك الإلزام للزوم الوضع، والحق: أن المجاز في المفرد ولا مجاز في المركب، وقول عبد القاهر في نحو أحياني اكتحالي بطلعتك إن المجاز في الإسناد بعيد لاتحاد جهته ولو قيل لو استلزم لكان للفظ الرحمن حقيقة ولنحو عسى كان قوياً) أقول : اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال لا يتصف بكونه حقيقة ولا مجازاً ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.