شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٤٣

والمسببية وهما نوعان من المجاورة، الجواب أن العلاقة مقتضية للصحة وتخلف الصحة عنها لا يقدح فيه فإنه ربما كان لمانع مخصوص فإن عدم المانع ليس جزءاً من المقتضى والتخلف لمانع عن المقتضى جائز وقالوا ثانياً لو جاز التجويز بلا نقل لكان قياساً أو اختراعاً وهما باطلان، أما لزوم أحدهما فلأنه إثبات ما لم يصرح به فإن كان لجامع مشترك بينه وبين ما صرح به مستلزم للحكم فهو القياس وإلا فهو إثبات ما لم يثبت من العرب لا هو ولا ما يستلزمه وهو الاختراع وأما بطلانهما فالقياس سنبينه والاختراع ظاهر، الجواب لا نسلم أنه إذا لم يكن لجامع يستلزمه يكون اختراعاً، وإنما يكون اختراعاً لو لم يعلم الوضع باستقراء أن العلاقة مصححة كما في رفع الفاعل ونصب المفعول فإنه بالوضع قطعاً ولا يجب النقل في واحد ،واحد بل قد علم علماً كلياً بالاستقراء قال : يصح جمع (قالوا يعرف المجاز بوجوه بصحة النفي كقولك للبليد ليس بحمار عكس الحقيقة لامتناع ليس بإنسان وهو دور وبأن يتبادر غيره لولا القرينة عكس الحقيقة وأورد المشترك فإن أجيب بأنه يتبادر غير معين لزم أن يكون المعين مجازاً، وبعدم اطراده ولا عكس وأورد السخي والفاضل لغير الله والقارورة للزجاجة فإن أجيب بالمانع فدور ويجمعه على خلاف الحقيقة كأمور جمع أمر للفعل وامتناع أوامر ولا عكس وبالتزام تقييده نحو جناح الذل ونار الحرب، وبتوقفه على المسمى الآخر مثل: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ ﴾ [آل عمران : ٥٤] أقول : قال الأصوليون يعرف المجاز بالضرورة بأن يصرح أهل اللغة باسمه أو بحده أو بخاصته وبالنظر بوجوه منها صحة النفي في نفس الأمر كقولك للبليد ليس بحمار وإنما قلت في نفس الأمر ليندفع ما أنت بإنسان لصحته لغة وهذا بعكس الحقيقة فإن عدم صحة النفي علامة لها ولذلك لا أن تقول للبليد إنه ليس بإنسان الاعتراض عليه المراد بصحة سلبه سلب كل ما هو معناه حقيقة لأن معناه مجازاً لا يمكن سلبه وسلب بعض المعاني الحقيقية لا يفيد لجواز سلب بعض المعاني الحقيقية دون بعض فإذاً لا يعرف صحة سلبه إلا إذا علم كونه ليس شيئاً من المعاني الحقيقية وهو إنما يتحقق إذا علم أنه فيما استعمل فيه مجاز فإثبات کونه مجازاً به دور ووروده في الحقيقة أظهر. وقد يجاب بأن سلب بعض المعاني الحقيقية فيعلم أنه مجاز فيه وإلا لزم الاشتراك وأيضاً فما ذكرت حق إذا أطلق اللفظ لمعنى لم يدرأ حقيقة فيه أم مجاز أما إذا علم معناه الحقيقي والمجازي ولم يعلم أيهما المراد أمكن أن يعلم بصحة نفي المعنى الحقيقي عن المورد أن المراد هو المعنى المجازي فيعلم أنه مجاز ومنها أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة عكس الحقيقة فإنها تعرف بأن لا يتبادر غيره لولا القرينة، الاعتراض يرد عليه المشترك إذا استعمل في معناه المجازي إذ لا يتبادر غيره للتردد بين معانيه وعدم تبادر شيء منها وإنه علامة الحقيقة وليس بحقيقة فإن أجيب بأنا لا نسلم أنه لا يتبادر غيره بل يتبادر أحد معنييه لا على التعيين، وهو غيره قلنا لو صح ذلك لصدق على المعين أنه يتبادر غيره إذ غير المعين غير المعني وذلك علامة المجاز فليكن مجازاً في المعين کاف ٤٣
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.