شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٩٧

هو أنه كالتخصيص والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرها والمجموع باللام ومن وما على الجنس باللام والإجماع على النص والإجماع على ما بعده في الظني) أقول : الترجيح بحسب المتن من وجوه الأول أن يكون مدلوله نهياً والآخر أمراً لأن أكثر النهي لدفع مفسدة وأكثر الأمر لجلب منفعة واهتمام العقلاء بدفع المفسدة أشد ولأن النهي للدوام دون الأمر ولقلة محامل لفظ النهي الثاني أن يكون مدلوله أمراً ومدلول الآخر إباحة للاحتياط وهذا هو القول الصحيح وقد قيل يقدم ما مدلوله الإباحة لأن مدلوله متحد ومدلول الأمر متعدد ولأن المبيح يمكن العمل به على تقديري المساواة والرجحان والأمر على تقدير الرجحان فقط ولأنه لا يختل به مقصود الفعل والترك إن أراد المكلف والأمر يختل به مقصود الترك الثالث ما للإباحة وينهى بمثله على ما هو للإباحة خالصاً ولا ينهى بمثله وقيل مراده ترجيح النهي على الإباحة وذلك معلوم من ترجيحه النهي على الأمر والأمر على الإباحة وإذن لا يبقى لقوله بمثله معنى وحمله على أن المراد بمثل الدليل الدال على تقديم الأمر على الإباحة مع غير مذكور في الكتاب بعيد جداً، الرابع أن يكون أقل احتمالاً والآخر أكثر احتمالاً كالمشترك بين معنيين على المشترك بين ثلاثة معان الخامس أن يكون حقيقة والآخر مجازاً، السادس يقدم المجاز على مجاز آخر بكون ما يصحح المجاز أعني العلاقة مشهوراً فيه دون الآخر أو أقرب مع قربهما واتحاد جهتهما أو بأن موضعه قريب دون الآخر كاسم السبب على المسبب يقدم على عكسه لأن السبب مستلزم لمسببه ولا عكس أو برجحان دليل المجاز من الأمور التي ذكرناها في معرفة المجاز ككونه ثبت بنص الواضع أو بصحة النفي والآخر بعدم الاطراد أو بعدم صحة الاشتقاق أو بشهرة استعماله دون الآخر، السابع يقدم المجاز على المشترك، وقيل بالعكس وقد تقدم الثامن يقدم الأشهر مطلقاً أي في اللغة أو في الشرع أو في العرف على غيره التاسع يقدم اللغوي المستعمل شرعاً في معناه اللغوي على اللفظ الشرعي وهو ما نقله الشارع من معناه اللغوي لعدم التغيير والبعد عن الخلاف بخلاف المنفرد الشرعي وهو ما له معنى شرعي والآخر له معنى لغوي فإن حمله على الشرعي أظهر العاشر ما تأكد دلالته بأن تتعدد وجهات دلالته أو تكون أقوى والآخر تتحد جهة دلالته أو يكون أضعف نحو نكاحها باطل باطل باطل وكما تقدم دلالة المطابقة على دلالة الالتزام الحادي عشر إذا تعارض نصان يدلان بالاقتضاء فأحدهما لضرورة الصدق والآخر لضرورة وقوعه شرعياً قدم الأول لأن الصدق أثم من وقوعه شرعياً، الثاني عشر إذا تعارض أيما أن أحدهما لانتفاء العبث أو لانتفاء الحشو والآخر لغيره من ترتيب حكم على وصف قدم الأول لكون انتفاء العبث والحشو أظهر من دلالة الفاء والترتيب الثالث عشر إذا تعارض ما يدل بمفهوم الموافقة وما يدل مفهوم المخالفة قدم الأول لأن مفهوم الموافقة أقوى ولذلك قلنا في مفهوم المخالفة شرطه انتفاء مفهوم الموافقة وقيل بالعكس لأنه للتأسيس والموافقة للتأكيد وبأن الموافقة لا تتم إلا بفهم المعنى في الأصل وأنه موجود في المسكوت وأنه فيه ، ، ۳۹۷
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.