شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٩٦

¡ مسنداً إلى كتاب معروف من كتب المحدثين أو ثبت بطريق الشهرة غير مسند إلى كتاب، السادس أن يكون مسنداً إلى كتاب معروف والآخر مشهور غير مسند، السابع أن يكون مسنداً إلى كتاب مشهور عرف بالصحة كالبخاري ومسلم على ما لم يعرف بالصحة كسنن أبي داود، الثامن أن يكون مسنداً باتفاق والآخر مختلف في كونه مسنداً أو مرسلاً، التاسع أن يكون روايته بقراءة الشيخ عليه والآخر بقراءته على الشيخ أو غيره من الطرق، العاشر أن يكون غير مختلف في رفعه إلى الرسول والآخر مختلف في رفعه إلى الرسول وفي كونه موقوفاً على الراوي. الفصل الثالث فى الترجيح بحسب المروي قال : (وبالسماع على محتمل وبسكوته مع الحضور على الغيبة وبورود صيغة فيه على ما فهم وبما لا تعم به البلوى على الآخر في (الآحاد أقول : الترجيح بحسب المروي بوجوه: الأول أن يكون روى سماعه من الرسول والآخر محتمل لأنه قد سمع منه وإن لم يسمع كما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يكون جرى بحضوره وسكت عنه والآخر جرى بغيبته فسمع وسكت عنه الثالث أن يكون قد ورد فيه صيغة من النبي والآخر فهم منه فرواه الراوي بعبارة نفسه الرابع ويختص بما روي بالأحاد هو أنه يكون مما لا تعم به البلوى والآخر مما تعم به البلوى للخلاف في قبول الآحاد في مثله . الفصل الرابع في الترجيح بحسب المروى عنه قال: (وبما لم يثبت إنكار لرواته على الآخر أقول : الترجيح بحسب المروى عنه هو أن لا يثبت إنكار لرواته على ما يثبت إنكار لرواته وهذا يحتمل وجهين ما لم يقع لرواته إنكار له وما لم يقع للناس إنكار لرواته واللفظ محتمل والوجهان مذكوران في الكتب المشهورة لكن المصرح به في المنتهى هو الأول الصنف الثاني الترجيح بحسب المتن، قال: المتن النهي على الأمر والأمر على الإباحة على الصحيح والنهي بمثله على الإباحة والإباحة على النهي والأقل احتمالاً على الأكثر والحقيقة على المجاز والمجاز على المجاز بشهرة مصححة أو قوته أو قرب جهته أو رجحان دليله أو شهرة استعماله والمجاز على المشترك على الصحيح كما تقدم والأشهر مطلقاً واللغوي المستعمل شرعاً على الشرعي بخلاف المنفرد الشرعي وبالتأكيد الدلالة يرجح في الاقتضاء بضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شرعاً وفي الإيماء بانتفاء البعث أو الحشو على غيره وبمفهوم الموافقة على المخالفة على الصحيح والاقتضاء على الإشارة وعلى الإيماء وعلى المفهوم وتخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته والخاص ولو من وجه والعام لم يخصص على ما خاص والتقييد ٣٩٦
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.