باجتهاده أقوى من ظنه بفتوى الغير فيجب العمل بالأقوى، قال:
(مسألة المختار يجوز أن يقال للمجتهد احكم بما شئت فهو صواب وتردد الشافعي ثم المختار لم يقع لنا لو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه :قالوا يؤدي إلى انتفاء المصالح لجهل العبد وأجيب بأن الكلام في الجواز ولو سلم لزمت المصالح وإن جهلها الوقوع، قالوا : الإمام حرم إسرائيل على نفسه وأجيب بأنه يجوز أن يكون بدليل ظني قالوا: لا يختلي خلاها ولا يعضد شجرها، فقال العباس : إلا الأذخر ، فقال : إلا الأذخر وأجيب بأن الأذخر ليس الخلا فدليله الاستصحاب أو منه ولم يرده وصح استثناؤه بتقدير تكريره لفهم ذلك أو منه وأريد ونسخ بتقدير تكريره بوحي سريع قالوا لولا إن أشق احجنا هذا لعامنا أو للأبد فقال : للأبد، ولو قلت نعم لوجب ولما قتل النضر بن الحارث . ثم أنشدته ابنته :
من
أن
ما كان ضرك لـو مـنـنـت وربما من الفتى وهـو الـمـغـيـظ الـمـحـنـق فقال عليه السلام : «لو سمعته ما قتلته». وأجيب: يجوز أن يكون خبر فيه معيناً ويجوز أن يكون بوحي أقول : هذه تعرف بمسألة التفويض وهو أن يفوض الحكم إلى المجتهد فيقال له احكم بما شئت فأنه صواب وفي جوازه ،خلاف والمختار جوازه. وتردد الشافعي فيه والمجوزون اختلفوا في وقوعه والمختار أنه لم يقع لنا في الجواز ليس ممتنعاً لذاته قطعاً فلو كان ممتنعاً لكان ممتنعاً لغيره واللازم منتف إذ الأصل عدم المانع قالوا أولاً التفويض إلى العبد مع جهله بما في الأحكام من المصالح يؤدي إلى انتفاء المصالح لجواز أن يختار ما المصلحة في خلافه فيكون باطلاً الجواب الكلام في الجواز لا في الوقوع وغايته أنه يؤدي إلى جواز انتفاء المصالح لا إلى انتفائها وذلك مذهبنا الذي نقول به ولئن سلم فلا نسلم جهله بالمصالح مستلزم لانتفاء المصالح وذلك لأنه إنما أمر بذلك حيث علم أنه يختار ما فيه المصلحة فيكون المصلحة لازمة لما يختاره وإن جهل المصلحة القائلون بالوقوع قالوا أولاً قال تعالى : كُلُ الطَّعَامِ كَانَ حِلا لبني إسْرويلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إسْراويل عَلَى نَفْسِهِ) [آل عمران : ٩٣] ولا يتصور تحريمه على نفسه إلا بتفويض التحريم إليه وإلا كان المحرم هو الله الجواب لا نسلم أنه لا يتصور إلا بالتفويض بل قد يحرم على نفسه بدليل ظني قالوا ثانياً قال صلى الله عليه وسلم في مكة عظمها الله : «لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها فقال العباس إلا الأذخر ، فقال : «لا الأذخر» دلّ على تفويض الحكم إلى رأيه حتى يطلق ابتداء ويستثنى بالتماس العباس مع ظهور أنه لم ينزل الوحي في تلك اللحظة الخفيفة إذ لم تظهر علاماته، الجواب بأحد أمور ثلاثة أما بأن الأذخر ليس من الخلا فيكون دليل العباس أو دليل جواز الاختلا هو الاستصحاب فيكون الاستثناء منقطعاً وهو سائغ وشائع ولو مجازاً إذ المعنى لكن الأذخر يختلي وأما بأن الأذخر من الخلا لكن لم يرد بالعموم تخصيصاً وصرف له عن ظاهره وفهم السائل أنه لم يرد فصرح بالمراد تحقيقاً لما فهمه بانضمام التقرير إليه فقيل ذلك تقريراً لما
٣٨٥
ص ٣٨٥