شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٨٤

تغير اجتهاد مقلده فالمختار أنه كذلك كما لو تغير اجتهاد المجتهد في أثناء صلاته بالنسبة إليه وإلى مقلده فإن حكم مقلد بخلاف مذهب إمامه فمبني على جواز تقليد غير إمامه وسيجيء، قال : : (مسألة المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد وقيل فيما لا يخصه وقيل فيما لا يفوت وقته وقيل إلا أن يكون أعلم منه. وقال الشافعي : إلا أن يكون صحابياً، وقيل أرجح فإن استووا تخير وقيل أو تابعياً وقيل غير ممنوع وبعد الاجتهاد اتفاق لنا حكم شرعي فلا بد من دليل والأصل عدمه بخلاف النفي فإنه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت وأيضاً متمكن من الأصل فلا يجوز البدل كغيره واستدل لو جاز قبله لجاز بعده وأجيب بأنه بعده حصل الظن الأقوى المجوز فاسألوا أهل الذكر . قلنا للمقلدين بدليل إن كنتم ولأن المجتهد من أهل الذكر الصحابة أصحابي كالنجوم وقد سبق، قالوا : المعتبر الظن وهو حاصل أجيب بأن ظن اجتهاده أقوى أقول : المجتهد إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى حكم فهو ممنوع عن تقليد مجتهد آخر اتفاقاً وأما قبل أن يجتهد فهل هو ممنوع عن التقليد المختار أنه ممنوع وقيل ممنوع فيما لا يخصه من الحكم بل يفتي به غير ممنوع فيما يخصه وقبل هذا فيما يفوت وقته باشتغاله بالاجتهاد والنظر وأما ما لا يفوته فإنه لا يقلد فيه أصلاً وقيل ممنوع إلا أن يكون صحابياً فإنه إن كان أرجح من غيره من الصحابة قلده فإن استووا تخير فيقلد أيهم شاء وقيل إلا أن يكون صحابياً أو تابعياً وقيل غير ممنوع لنا جواز تقليده لغيره حكم شرعي فلا بد له من دليل والأصل عدمه وقد يقال هذا معارض بعدم الجواز لأن الانتفاء نفي يكفي فيه عدم دليل الثبوت وقد يقال إن التحريم الشرعي بنفي الجواز الثابت بالأصل ولنا أيضاً أن التقليد بدل الاجتهاد جوز ضرورة ممن لا يمكنه الاجتهاد ولا يجوز الأخذ بالبدل مع التمكن من كالوضوء والتيمم وكالقبلة مع جهة الاجتهاد وقد يقال ممنوع أنه بدل بل مخير فيهما عندنا واستدل لو جاز التقليد قبل الاجتهاد لجاز بعد الاجتهاد لأن المانع هو كونه مجتهد أو إنه لا يعتبر، الجواب لا نسلم انحصار المانع في كونه مجتهداً بل هو أنه إذا اجتهد حصل له ظن الحكم باجتهاده وظن خلافه بفتوى الغير والحاصل بالاجتهاد أقوى الظنين فيكون العمل به عملاً بالأرجح فيجب دليل المجوز مطلقاً وجوه قالوا أولاً قال الله تعالى: ﴿فَسَتَلُوا أَهْلَ الذِكر كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل : ٤٣] وهو قبل الاجتهاد لا يعلم والآخر من أهل الذكر فوجب عليه سؤاله للعمل به وهو المطلوب الجواب الخطاب مع المقلدين بدليل قوله إن كنتم لا تعلمون هو صيغة عموم يفهم من سياقه أن من يعلم لا يجب عليه السؤال وأن السؤال إنما هو لمن لا يقدر على العلم بنفسه والمجتهد ليس كذلك ولأن المجتهد من أهل الذكر والأمر دل على رجوع غير أهل الذكر إلى أهل الذكر وفي دلالته على مراده تمحل لا يخفى قالوا ثانياً قال عليه السلام : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم والجواب ما سبق أنه للمقلد ثالثاً المعتبر الظن وهو حاصل بفتوى الغير فيجب العمل به الجواب ما مر أن ظنه ان قالوا المبدل ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.