في جواب قلنا لجواز الوحي أو لاستفراغ الوسع قالوا القادر على اليقين يحرم عليه الظن قلنا لا يعلم إلا بعد الوحي فكان كالحكم بالشهادة أقول : هذه حجج المنكرين لكونه متعبداً بالاجتهاد قالوا أولاً قال تعالى في حقه: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) [ النجم : : ٣ - ٤] وهو ظاهر في العموم وإن كان ما نطق به فهو عن وحي وهو ينفي الاجتهاد، الجواب أن الظاهر رد ما كانوا يقولونه في القرآن أنه افتراه فيختص بما بلغه وينتفي العموم ولئن سلمنا فلا نسلم أنه ينفي الاجتهاد لأنه إذا كان متعبداً بالاجتهاد بالوحي لم يكن نطقاً عن الهوى بل كان قولاً عن الوحي قالوا ثانياً لو جاز له الاجتهاد لجاز مخالفته واللازم باطل بالإجماع بيان الملازمة أن ما قاله حينئذ من أحكام الاجتهاد وجواز المخالفة من لوازم أحكام الاجتهاد إذ لا قطع بأنه حكم الله تعالى لاحتمال الإصابة والخطأ الجواب منع لزومه لأحكام الاجتهاد مطلقاً بل إذا لم يقترن بها القاطع كاجتهاد يكون عنه إجماع فإن اقتران الإجماع به يخرجه عن أن تجوز مخالفته فكذلك اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقترن به قوله وهو قاطع قالوا
ثالثاً لو كان متعبداً بالاجتهاد لما تأخر في جواب سؤال بل يجتهد ويجيب لوجوبه عليه واللازم باطل لأنه تأخر في جواب كثير من المسائل الجواب لا نسلم الملازمة فإنه ربما تأخر لجواز الوحي الذي عدمه شرط في الاجتهاد لأنه إنما يفيد فيما لا نص فيه فلا بد من تحقق عدم النص بعدم الوحي وأيضاً فربما تأخر للاجتهاد فإن استفراغ الوسع يستدعي زماناً قالوا رابعاً لو كان قادراً على اليقين في الحكم بالوحي فلا يجوز له الاجتهاد لأنه لا يفيد إلا ظناً والقادر على اليقين يحرم عليه الظن الجواب لا نسلم أنه قادر على اليقين فأنه لا يعلم الحكم إلا بإنزال الوحي عليه وأنه غير مقدور له نعم هو قادر عليه بعد الوحي وحينئذ لا يجوز له الاجتهاد اتفاقاً وذلك كحكمه بالشهادة مع أنها لا تفيد إلا الظن ولا يقال يمكنه معرفة الحكم يقيناً بالوحي فيحرم عليه الظن، قال: (مسألة المختار ووقوع الاجتهاد ممن عاصره ظناً وثالثها الوقف ورابعها الوقف فيمن حضره لنا قول أبي بكر رضي الله عنه لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال صدق وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم فقال عليه السلام لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة قالوا: القدرة على العلم تمنع الاجتهاد قلنا : ثبت الخيرة بالدليل قالوا كانوا يرجعون إليه، قلنا: فأين منعهم أقول : في جواز الاجتهاد في عصره خلاف ومن جوزه فقد اختلف في وقوعه على أربعة مذاهب أولها وقع ظناً لا يقيناً، ثانيها لم يقع ثالثها الوقف رابعها وقع ممن غاب عنه وفيمن بحضرته التوقف لنا قول أبي بكر لاها الله إذ ألا يعمد إلى أسد أسد من الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه قاله في قتادة وقد قتل رجلاً من المشركين وهو يطلب سلبه والظاهر أنه عن الرأي دون الوحي. فقال رسول الله : صدق أي في الحكم فصوبه والكلام في هذه الصيغة وأن إذا تصحيف والصحيح لاها الله ذا وأنه ما تقديره فقد
صحیح
٣٧٦
ص ٣٧٦