المحيط بالكل في ظنه واحتج النافي بأن كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروض فلا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل الجواب أن المفروض حصول ما أمارة في تلك المسألة ظنه نفياً أو إثباتاً أما بأخذه من مجتهد وأما بعد تقرير الأئمة الأمارات وضم كل إلى جنسه وإذا كان كذلك فقيام ما ذكرتم من الاحتمال لبعده لا يقدح في ظن الحكم فيجب عليه العمل به، قال :
جميع
هو
في
أذنت
(مسألة المختار أنه عليه السلام كان متعبداً بالاجتهاد، لنا مثل قوله عفا الله عنك لم لهم ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا يستقيم ذلك فيما كان بالوحي واستدل أبو يوسف بقوله لتحكم بين الناس بما أراك الله وقرره الفارسي واستدل بأنه أكثر ثواباً للمشقة فيه فكان أولى وأجيب بأن سقوطه لدرجة أعلى أقول : النبي صلى الله عليه وسلم هل كان متعبداً بالاجتهاد فيما لا نص فيه قد اختلف في جوازه وفي وقوعه المختار وقوعه لنا قوله تعالى : و عفا الله عنك لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة : ٤٣] عاتبه على حكمه ومثل ذلك لا يكون فيما علم بالوحي. وقال : الو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وسوق الهدي حكم شرعي، أي لو علمت أولاً ما علمت آخراً لما فعلت ومثل ذلك لا يستقيم إلا فيما عمل بالرأي واستدل أبو يوسف رحمه الله عليه بقوله تعالى : لِتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَتك الله) [النساء : ١٠٥] وقرره القاضي أي بين وجه دلالته فقال : الرؤية تقال للابصار مثل رأيت زيداً وللعلم مثل رأيت زيداً قائماً وللرأي مثل أرى فيه الحل أو الحرمة وأراك لا تستقيم الرؤية العين لاستحالتها في الأحكام ولا للعلم لوجوب ذكر المفعول الثالث له لذكر الثاني إذ المعنى بما أراكه الله ليتم الصلة فيتعين أن يكون المراد الرأي أي بما جعله الله رأياً لك وأجيب بأنه بمعنى الإعلام وما مصدرية فلا ضمير وحذف المفعولان معاً وأنه جائز وقد استدل بأن الاجتهاد أكثر ثواباً لما فيه من المشقة . وقال : أفضل العبادات أحمزها»(۱) أي : أشقها، وقال: ثوابك على قدر نصبك ) (۲) والأكثر ثواباً أولى وعلو درجته يقتضي أن لا يسقط عنه تحصيلاً لمزيد الثواب ولئلا يكون غيره مختصاً بفضيلة ليست له الجواب لا نسلم أن علو درجته يقتضي عدم سقوطه بل قد يقتضي سقوطه إذ الشيء قد يسقط لدرجة أعلى ولا يكون فيه نقص لأجره ولا يكون غيره مختصاً بفضيلة ليست له، وذلك كمن يحرم ثواب الشهادة لكونه حاكماً وثواب التقليد لكونه مجتهداً وثواب القضاء لكونه إماماً، قال :
(قالوا : وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ) وأجيب بأن الظاهر ورد قولهم افتراه ولو سلم فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي قالوا لو كان لجاز مخالفته لأنها من أحكام الاجتهاد وأجيب بالمنع كالإجماع عن اجتهاد قالوا لو كان لما تأخر
(۱) ذكره العجلوني في كشف الخفاء : ١٧٥/١.
(۲) أخرجه مسلم كتاب: الحج : ۱۲۷.
۳۷۵
ص ٣٧٥