شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٦٧

يجوز كانت متعددة فتلازم الحكمين طرداً وعكساً يدل على تلازم العلتين فكلما ثبت علة أحد الحكمين ثبت علة الآخر سواء كان نفسه أو ملازمه طرداً وعكساً فيقول المعترض لم لا أن يثبت أحد الموجبين في الفرع بعلة أخرى تختص به وتقتضي ذلك الموجب ولا تقتضي الموجب الآخر فلا يلزم وجود الموجب الآخر فيه والحاصل أن المعلوم تلازمهما في غير محل النزاع فلم لا يجوز أن يكون موجب أحدهما وهو الأصل أعم حتى يوجد في الفرع دون الآخر فإنه يوجد فيما عدا الفرع ولا يوجد فيه مثل أن تكون الدية ثبتت بعلة موجودة في النفس وفي اليد والقصاص بعلة ثبتت في النفس دون اليد هذا ويرجح ثبوته في الفرع بعلة أخرى إذا أريد الترجيح بأنه يفضي إلى اتساع مدارك الأحكام فيكون أكثر فائدة وإذا ثبت بعلة أخرى فما ذكرناه من الاحتمال ظاهر والجواب أن الأصل عدم علة أخرى المستدل بأن اتحاد العلة في الحكم الواحد أولى من تعدده لأنه يستلزم الانعكاس ويرجح والعلة المنعكسة علة باتفاق بخلاف غيرها إذ فيه الخلاف والمتفق عليه أرجح فإن قال المعترض إذا تمسكتم بأن الأصل هو العدم فنعارضه بأن الأصل عدم علة الأصل في الفرع. قلنا : تعارضا وتساقطا والترجيح معنا من وجه آخر وهو أن العلة المتعدية أولى من القاصرة للاتفاق عليها والخلاف في القاصرة ولكثرتها وقلة القاصرة وإذا أثبتنا الحكم في الفرع بعلة الأصل فقد عديناها وإذا لم نثبته بها فقد قصرنا علة الأصل على الأصل وعلة الفرع على الفرع . الكلام في الاستصحاب قال : (الاستصحاب الأكثر كالمزني والصيرفي والغزالي على صحته وأكثر الحنفية على بطلانه كان نفياً أصلياً أو حكماً شرعياً مثل قول الشافعية في الخارج الإجماع على أنه قبله متطهر والأصل البقاء حتى يثبت معارض والأصل عدمه لنا ما تحقق ولم يظن معارض يستلزم ظن البقاء وأيضاً لو لم يكن الظن حاصلاً لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في التحريم والجواز وهو باطل وقد استصحب الأصل فيهما قالوا الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي والدليل عليه نص أو إجماع أو قياس وأجيب بأن الحكم البقاء ويكفي فيه ذلك ولو سلم فالدليل الاستصحاب قالوا: لو كان الأصل البقاء لكانت بينة النفي أولى وهو باطل بالإجماع وأجيب بأن المثبت يبعد غلطه فيحصل الظن قالوا لا ظن مع جواز الأقيسة قلنا الفرض بعد بحث العالم أقول : معنى استصحاب) الحال أنه الحكم الفلاني قد كان ولم (1) (۱) الاستصحاب استفعال من الصحبة وهي استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نعني ما كان منفياً أقسام : ۱- استصحاب البراءة الأصلية. ۲- استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي حتى يثبت خلافه . وهو ثلاثة = ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.