كما يقال من صح
يصح
طلاقه
يصح
طلاقه
صح
فينتفي الآخر للزوم انتفاء المؤثر بانتفاء المؤثر الثالث ما كان مباحاً لا يكون حراماً الرابع ما لا يكون جائزاً يكون حراماً ويقرران بثبوت التنافي بينهما أو بين (لوازمهما أقول: لما بين أقسام التلازم بحسب موادها ذكر لها أمثلة من الأحكام الشرعية فالأول وهو تلازم الثبوت والثبوت ظهاره وهذا يثبت بالطرد وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص ظهاره ويقوى بالعكس وهو أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص لا يصح ظهاره وحاصله التمسك بالدوران ولكن على أن العدم ليس جزءاً لما تقدم وقد تقرر بوجه آخر وهو أن يقال قد ثبت أحد الأثرين فيلزم ثبوت الآخر وذلك للزوم وجود المؤثر للثابت منها واستلزامه للآخر أو يقال ثبت أحد الأثرين فيكون المؤثر ثابتاً فيكون الآخر ثابتاً وفي كليهما لا يعين المؤثر فيكون قد انتقل من التلازم إلى قياس العلة ولنفرض أن الكفارة والتحريم أثران للأهلية الثاني وهو استلزام النفي النفي لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم لأنه في قوة قولك لما لم يصح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء فإن لو لانتفاء الشيء لانتفاء غيره أو في قوة قولك لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم فيتساهل فيه إذ لا عبرة بالعبارة وهذا أيضاً يثبت بالطرد ويقوى بالعكس كما ويقرر بوجه آخر مر وهو أن يقال انتفى أحد الأثرين فلزم انتفاء الآخر للزوم انتفاء المؤثر أو يقال قد انتفى أحد الأثرين فينتفي المؤثر فينتفي أثره الآخر ولنفرض أن الثواب واشتراط النية أثران للعبادة الثالث وهو تلازم الثبوت والنفي ما يكون مباحاً لا يكون حراماً، الرابع هو تلازم النفي والثبوت ما لا يكون جائزاً يكون حراماً وهذان يقرران بثبوت التنافي بينهما أو بين لوازمهما لأن تنافي اللوازم يدل على تنافي الملزومات، قال: (ويرد على الجميع منعهما ومنع أحدهما ويرد من الأسئلة ما عدا أسئلة نفس الوصف الجامع ويختص بسؤال مثل قولهم في قصاص الأيدي باليد أحد موجبي الأصل وهو النفس فيجب بدليل الموجب الثاني وهو الدية وقرر بأن الدية أحد الموجبين فيستلزم الآخر لأن العلة إن كانت واحدة فواضح وإن كانت متعددة فتلازم الحكمين دليل تلازم العلتين فيعترض بجواز أن يكون في الفرع بأخرى لا تقتضي الآخر ويرجحه باتساع المدارك فلا يلزم الآخر وجوابه أن الأصل عدم أخرى وترجيحه بأولوية الاتحاد لما فيه من العكس فإن قال فالأصل عدم علة الأصل في الفرع قال فالمتعدية أولى أقول : جميع أقسام التلازم يرد عليه منع الأمرين وهما تحقق الملزوم من نفي أو إثبات وتحقق الملازمة ويرد من الأسئلة الخمسة والعشرين الواردة على القياس جميعها ما عدا الأسئلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع لأنه لم يذكر فيه وصف جامع ويختص بسؤال لا يرد على القياس ويوضحه في مثال وهو كما يقال في قصاص الأيدي باليد الواحدة قياساً على النفوس بالنفس الواحدة القصاص أحد موجبي الأصل وهو النفس بدليل الموجب الآخر وهو الدية ويقرر بأن الدية أحد الموجبين وقد ثبت فيلزم وجود الآخر وهو القصاص لأن العلة فيهما إما واحدة أو متعددة فإن كانت واحدة فواضح وإن
٣٦٦
ص ٣٦٦