شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٥٦

من جواز تعدد العلة وعدم وجوب العكس ولأجل ذلك لو أبدى في صورة عدم وصف المعارضة وصفاً آخر يخلفه لئلا يكون الباقي مستقلاً فسد الإلغاء لابتنائه على استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل وتسمى هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد أصلهما والتعليل في أحدهما بالباقي على وضع أي مع قيد وفي الآخر على وضع آخر أي قيد آخر مثاله أن يقال في مسألة أمان العبد للحربي أمان من مسلم عاقل فيقبل كالحر لأنهما أعني الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان أي بذل الأمان وجعله آمناً فيقول المعترض هو معارض بكونه حراً أي العلة كونه مسلماً عاقلاً حراً فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة السيد فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل فيقول المستدل الحرية ملغاة لاستقلال الإسلام والعقل في صورة العبد المأذون له من قبل سيده في أن يقاتل فيقول المعترض إذن السيد له خلف من الحرية فإنه مظنة لبذل الوسع فيما تصدى له من مصالح القتال أو لعلم السيد بصلاحيته لإظهار مصالح الإيمان وجواب تعدد الوضع أن يلغي المستدل ذلك الخلف بإبداء صورة لا يوجد فيها الخلف أيضاً فإن أبدى المعترض خلفاً آخر فجوابه إلغاؤه وعلى هذا إلى أن يقف أحدهما فيكون الدبرة عليه فإن ظهر صورة لا خلف فيها تم الإلغاء وبطل الاعتراض وإلا ظهر عجز المستدل، قال: (ولا يفيد الإلغاء لضعف المعنى مع تسليم المظنة كما لو اعترض في الردة بالرجولية فإنها مظنة الإقدام على القتال فيلغيها بالمقطوع اليدين أقول : إذ قد عرفت أن من أجوبة المعارضة الإلغاء، فالإلغاء هل يثبت بضعف المعنى إذا سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك المعنى الحق أنه لا يثبت مثاله أن يقول : الردة علة القتل فيقول المعترض بل مع الرجولية لأنه مظنة الإقدام على قتال المسلمين إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء فيجيب المستدل بأن الرجولية وكونها مظنة الإقدام لا تعتبر وإلا لم يقتل مقطوع اليدين لأن احتمال الإقدام فيه ضعیف بل أضعف النساء وهذا لا يقبل منه حيث سلم أن الرجولية مظنة من احتماله في اعتبرها الشارع وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفر في حقه لقلة المشقة إذ المعتبر المظنة وقد وجدت لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها، قال : (ولا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعدياً لاحتمال الجزئية فيجيء التحكم) أقول هذان وجهان توهما جواباً للمعارضة ولا يكفيان الأول رجحان المعين وهو أن يقول المستدل في جواب المعارضة ما عينته من الوصف راجح على ما عارضت به ثم يظهر وجهاً من وجوه الترجيح وهذا القدر غير كاف لأنه إنما يدل على أن استقلال وصفه أولى من استقلال وصف المعارضة إذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود الراجح لكن احتمال الجزئية باق ولا بعد في ترجح بعض الأجزاء على بعض فيجيء التحكم، الثاني كون ما عينه المستدل متعدياً والآخر قاصراً غير كاف في جواب المعارضة إذ مرجعه الترجيح بذلك فيجيء التحكم هذا والشأن في الترجيح فإنه إن رجحت المتعدية بأن اعتباره يوجب الاتساع في الأحكام وبأنها متفق على ٣٥٦
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.