شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٥٥

يسمع من في الفرع مثل المكره على المختار بجامع القتل فيعترض بالطواعية فيجيب بأنه عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم وذلك طرداً ويبين كونه ملغى أو يبين استقلال ما عداه في صورة بظاهر أو إجماع مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام في معارضة المطعوم بالكيل ومثل من بدل دينه فاقتلوه في معارضة التبديل بالكفر بعد الإيمان وغير متعرض للتعميم) أقول: إذ قد عرفت أن المعارضة مقبولة فالجواب عنها من وجوه منها منع وجود الوصف مثل أن يعارض القوت بالكيل فيقول : لا نسلم أنه مكيل لأن العبرة بعادة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان حينئذ موزوناً ومنها المطالبة بكون وصف المعارض مؤثراً ، يقال : ولم قلت إن الكيل مؤثر وهذا إنما المستدل إذا كان مثبتاً للعلة بالمناسبة أو الشبه حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة أو شبه بخلاف ما إذا أثبته بالسبر فإن الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال ومنها بيان خفائه ومنها عدم انضباطه ومنها منع ظهوره ومنها منع انضباطه هذه الأربعة لما علمت أن الظهور والانضباط شرط في الوصف المعلل به فلا بد في دعوى صلوح الوصف علة من بيانهما وللصاد عنهما أن يبين عدمهما وأن يطالب ببيان وجودهما ومنها بيان أن الوصف عدم معارض في الفرع مثاله أن يقيس المكره على المختار في القصاص بجامع القتل فيقول المعترض معارض بالطواعية فإن العلة هو القتل مع الطواعية فيجيب المستدل بأن الطواعية عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم وهو عدم القصاص فحاصله عدم معارض وعدم المعارض طرد لا يصلح للتعليل لأنه ليس من الباعث في شيء كما علمت ومنها أن يبين كون وصف المعارض ملغى إذ قد تبين استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص أو إجماع مثاله إذا عارض في الربا الطعم بالكيل فيجيب بأن النص دل على اعتبار الطعم في صورة ما وهو قوله : لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء» مثال آخر أن يقول في يهودي صار نصرانياً أو بالعكس بدل دينه فيقتل كالمرتد فيعارضه بالكفر بعد الإيمان فيجيب بأن التبديل معتبر في صورة ما لقوله من بدل دينه فاقتلوه هذا إذا لم يتعرض للتعميم فلو عمم وقال فثبت ربوية كل مطعوم أو اعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع لأن ذلك إثبات للحكم بالنص دون القياس لا تتميم القياس بالإلغاء والمقصود ذلك ولأنه لو ثبت العموم لكان القياس ضائعاً ولا يضره كونه عاماً إذ لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به، قال : (ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه لجواز علة أخرى ولذلك لو أبدى أمر آخر يخلف ما ألغي فسد الإلغاء ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصلها مثل أمان من مسلم عاقل فيصح كالحر لأنهما مظنتان لإظهار مصالح الإيمان فيعترض بالحرية فإنها مظنة الفراغ للنظر فيكون أكمل فيلغيها بالمأذون له في القتال فيقول خلف الأذن الحرية فإنه مظنة لبذل الوسع أو لعلم السيد بصلاحيته وجوابه الإلغاء إلى أن يقف أحدهما أقول: ربما يظن أن إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في إلغائه والحق أنه ليس بكاف لجواز وجود علة أخرى لما تقدم ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.