أو دفع مفسدة فيكون تخصيصاً للعموم لا للعلة فإنه أهون وقد تقدم ما فيه كفاية، قال : (الرابع عشر الكسر وهو نقض المعنى والكلام فيه كالنقض أقول : الكسر وهو نقض المعنى وحاصله وجود المعنى في صورة مع عدم الحكم فيه وقد علمت هل يسمع ومتى يسمع فحيث يسمع فهو كالنقض والكلام فيه كالكلام فيه من الأجوبة الثلاثة والكلام عليها سؤالاً وجواباً واختلافاً واختياراً فلا يتكرر ومثاله ما مر من الترخص للسفر لحكمة المشقة فيكسر بالحمال واعلم أن منع وجود العلة ههنا أظهر منه في النقض لما أن قدر الحكمة يتفاوت فقد لا يحصل ما هو مناط الحكم منه في الأصل في الفرع ومنع بقاء الحكم ههنا قد يدفع بوجه آخر وهو أنه لم لا يجوز أن يثبت حكم هو أولى بالحكمة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك كله في موضعه، قال: الخامس عشر المعارضة في الأصل بمعنى آخر أما مستقل كمعارضة الطعم بالكيل أو القوت أو غير مستقل كمعارضة القتل العمد العدوان بالجارح والمختار قبولها لنا لو لم تكن مقبولة لم يمتنع التحكم لأن المدعي علة ليس بأولى بالحرمة أو بالاستقلال من وصف المعارضة فإن رجح بالتوسعة منع الدلالة ولو سلم عورض بأن الأصل انتفاء الأحكام وباعتبارهما معاً وأيضاً فلما ثبت أن مباحث الصحابة كانت جمعاً وفرقاً قالوا استقلالهما بالمناسبة يستلزم التعدد قلنا تحكم باطل كما لو أعطى قريباً عالماً أقول: معنى المعارضة في الأصل هو أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للعلية مستقلاً أو غير مستقل بل جزءاً. أما المستقل فيحتمل أن يكون علة مستقلة دون الأول وأن يكون جزء علة فهو الأول علة مع مستقلة وعلى التقديرين فلا يحصل الحكم بالأول وحده مثاله أن يعلل حرمة الربا بالطعم فيعارضه بالقوت أو الكيل وأما غير المستقلة فيحتمل أن يكون جزء العلة فينفي استقلال الأول مثاله أن يعلل القصاص في المحدد بكونه قتلاً عمداً عدواناً فيعارضه بكونه بالجارح فإنه لما جاز أن تكون العلة الأوصاف المذكورة مع قيد كونه بالجارح لم يتعد إلى المثقل ثم اختلف في قبول هذه المعارضة وأثار قبولها لنا لو لم تقبل لم يمتنع التحكم واللازم باطل ضرورة واتفاقاً بيان الملازمة أن الوصف المبدي في الصورة الأولى يصلح للاستقلال والجزئية كالوصف المدعي علة والمبدي في الصورة الثانية يصلح جزءاً للعلة كما يصلح الوصف المدعي علة وقيوده كذلك فكان الحكم باستقلال المدعي أو جزئيته دون المبدي تحكماً فإن قيل لا تحكم مع الرجحان ووصف التعليل راجح إذ في اعتباره دون وصف المعارضة توسعة في الأحكام لأنه إذا اعتبر تعدي الحكم إلى الفرع ولو اعتبر الآخر وهو أنه لا يوجد في الفرع لم يتعد قلنا : لا نسلم دلالة حصول التوسعة بكونه علة على كونه علة نعم يصلح ذلك مرجحاً لدليل لو كان قد ثبت عليتها والكلام فيه ولو سلم فهو معارض بما يرجح اعتبار وصف المعارضة وهو أن إلغاءه فيه إثبات حكم الفرع على خلاف الأصل لأن الأصل انتفاء الأحكام وإن اعتباره فيه جمع للدليلين وهو أولى من إلغاء واحد. ولنا أيضاً
٣٥٣
ص ٣٥٣