شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٥٢

هذا من لوجوده في محل النقض بدون مدلوله وهو وجود العلة فقد قال الجدليون لا يسمع المعترض لأنه انتقل من نقض العلة إلى نقض دليلها قال المصنف وفيه نظر ولعل ذلك أن القدح في دليل العلة قدح في العلة وهو مطلوبه فلا انتقال هذا إذا ادعى انتقاض دليل العلة معيناً ولو ادعى أحد الأمرين فقال يلزم إما انتقاض العلة وأما انتقاض دليلها وكيف كان لا يثبت العلية كان مسموعاً بالاتفاق فإن عدم الانتقال فيه ظاهر، القسم الثاني فيما يمنع المستدل عدم الحكم في صورة النقض وهو وارد اتفاقاً وهل للمعترض إقامة الدليل على عدم الحكم؟ قيل: نعم، إذ به يحصل مطلوبه، وقيل: لا، لأنه انتقال، وقيل: نعم إذا لم يكن له طريق أولى بالقدح كما تقدم ، قال : (والمختار لا يجب الاحتراز من النقض وثالثها إلا في المستثنيات، لنا: أنه سئل عن الدليل وانتفاء المعارض ليس منه وأيضاً فإنه وارد وإن احترز (اتفاقاً أقول : هل يلزم المستدل أن يحترز في متن الاستدلال من النقض بأن يذكر قيداً يخرج محل النقض؟ قيل : يلزمه لئلا ينتقض العلة وقيل يلزمه إلا في المستثنيات وهي ما يرد على كل علة فإذا قال في الأرز مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر فلا حاجة إلى أن يقول ولا حاجة تدعو إلى التفاضل فيه فيخرج العرايا فإنه وارد على كل تقدير سواء عللنا بالطعم أو الفوت أو الكيل فلا تعلق له بإبطال مذهب وتصحيح آخر والمختار أنه لا يجب أصلاً لنا أنه سئل عن دليل العلية فالتزمه ووفى به والنقض دليل عدم العلية فهو بالحقيقة معارضة ونفي المعارض ليس من الدليل فهو غير ملتزم له فلا يلزمه ولنا أيضاً إن ذكره إنما كان لئلا يرد النقض وذلك إنما يصح إذا لم يرد النقض معه وليس كذلك فإنه وارد معه اتفاقاً بأن تقول هذا وصف طردي والباقي منتقض، قال : وجوابه ببیان معارض اقتضى نقيض الحكم أو خلافه لمصلحة كالعرايا وضرب لدية أو لدفع مفسدة أكد كحل الميتة للمضطر فإن كان التعليل بظاهر عام حكم بتخصيصه وتقدير المانع كما تقدم أقول : لما فرغ من بحث النقض بجزأيه بين وجه الجواب عنه وهو بإبداء المانع أعني بيان وجود معارض في محل النقض اقتضى نقيض الحكم كنفي الوجوب للوجوب أو خلافه كالحرمة للوجوب وذلك أما لتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة أما تحصيل المصلحة فكما في العرايا إذا أوردت على الربويات لعموم الحاجة إلى الرطب والتمر وقد لا يكون عندهم ثمن آخر، وكضرب الدية على العاقلة إذا أورد على الزجر بشرع الدية لمصلحة أولياء المقتول مع عدم تحميل القاتل ما لم يقصد به القتل وكون أوليائه يغنمون بكونه مقتولاً فليغرموا بكونه قاتلاً، ولذلك قال : مالك غنمه فعليك غرمه». وأما دفع المفسدة فكما علل حرمة الميتة بقذارته فإذا أورد المضطر قيل ذلك لدفع مفسدة هلاك النفس وهو أعظم من كل المستقذر هذا كله إذا لم تكن العلة منصوصة بظاهر عام وإما إن كانت كذلك فلا يجب إبداء المانع بعينه بل يحكم بتخصيصه بغير محل النقض ويقدر المانع بجذب مصلحة ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.