يصح
أنه
(فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص وجوابه الطعن أو منع الظهور أو التأويل أو القول بالموجب أو المعارضة بمثله فيسلم القياس أو يبين ترجيحه على النص بما تقدم مثل ذبح من أهله في محله كذبح ناسي التسمية فيورد ولا تأكلوا فيقول مؤول بذبح عبدة الأوثان بدليل ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم أو بترجيحه لكونه مقيساً على الناسي المخصص باتفاق فإن أبدى فارق فهو من المعارضة أقول : فساد الاعتبار (1) أن لا الاحتجاج بالقياس فيما يدعيه لأن النص دل على خلافه واعتبار القياس في مقابلة النص باطل وجواب هذا الاعتراض بأحد وجوه الأول الطعن في سند النص إن لم يكن كتاباً أو سنة متواترة بأنه مرسل أو موقوف أو مقطوع أو رواية ليس بعدل أو كذب فيه الأصل الفرع، ثانيها منع ظهوره فيما يدعيه لمنع عموم أو مفهوم أو لدعوى إجمال ثالثها أن يسلم ظهوره ويدعي مؤول والمراد غير ظاهره لتخصيص أو مجاز أو إضمار بدليل يرجحه على الظاهر رابعها القول بالموجب بأن بقاءه على ظاهره ويدعي أن مدلوله لا ينافي حكم القياس، وخامسها المعارضة بنص آخر مثله حتى يتساقط النصان فيسلم قياسه، فإن قلت: فإن عارضه المعترض بنص آخر حتى يسلم أحد نصيبه فيعارض القياس هل يسمع؟ قلت: لا لأن النصين يعارضهما النص الواحد وذلك كما تعارض شهادة الاثنين شهادة الأربعة فإن قلت : فليعارض النص النص والقياس قلت : لا يصح ذلك لأن المناظر تلو الناظر ونحن نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا تعارضت عندهم النصوص يتركونها ويرجعون إلى القياس فما أوجبه القياس أخذوا به فإن قلت : فهل للمستدل أن يقول قد عارض نصك قياسي وقد سلم ، قلت : لا لأنه انتقال وأي شيء أقبح في المناظرة من الانتقال، فإن قلت: فهل يجب على المستدل أن يبين أن نصه مساو في القوة لنص المعترض؟ قلت: لا، لأن ذلك متعذر لأنه لا يمكن إلا بنفي جميع وجوه الترجيح وأنّى له ذلك، سادسها أن يبين أن قياسه مما يجب ترجيحه على النص أما لأنه أخص من النص فيقدم لما في تخصيص النص بالقياس وإما لأنه مما ثبت حكم أصله بنص أقوى مع القطع بوجود العلة في الفرع، ومثله يقدم على النص لما مر . واعلم إنا لا نريد أن كل نصف يمكن فيه هذه الأسئلة بل قد يمكن بعضها فيجيب بما يتأتى منها وقد لا يمكن شيء منها فيكون الدبرة على المستدل مثال ذلك أن يقول في ذبح تارك التسمية ذبح من أهله في محله فيوجب الحل كذبح ناسي التسمية فيقول المعترض : هذا فاسد الاعتبار لأنه بخلاف قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ
نصي،
(1) الاعتبار مشتق من العبور وهو المجاوزة، يُقال: عبرت على النهر والمعبر الموضع الذي يعبر عليه، والمعبر: السفينة التي يعبر فيها كأنها أداة العبور والعبرة الدامعة التي عبرت من الجفن، وعبر الرؤيا: جاوزها إلى ما يلازمها قالوا فثبت بهذه الاستعمالات أن الاعتبار حقيقة في المجاوزة فوجب أن لا يكون حقيقة في غيرها دفعاً للاشتراك والقياس عبور عن حكم الأصل إلى حكم الفرع فكان داخلاً تحت الأمر. [إرشاد الفحول : ١٨٦].
٣٤٢
ص ٣٤٢