شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٣٤١

، الاستفسار وبقي الكلام غير مفهوم ولم يحصل مقصود المناظرة، وأيضاً فإنه يخبر عن نفسه فيكفيه ما يدفع به ظن التعنب في حقه ويصدق بعدالته السالمة عن المعارض مثاله إذا قال بان به البطلان فيكون باطلاً فيقال : ما معنى بانّ؟ فإنه يقال : بمعنى ظهر وانفصل، وإذا قال في المكره مختار للقتل فيقتص منه كالمكره فيقال : ما تعني بالمختار؟ فإنه يقال للفاعل القادر وللفاعل الراغب فهذا في دعوى الإجمال وأما الغرابة فلا تخفى ولذلك لم يتعرض له ومثاله في الكلب المعلم يأكل من صيده أيل لم يرض فلا تحل فريسته كالسيد فيقال ما الأيل وما معنى لم يرض وما الفريسة وما السيد واعلم أن المعترض مع أنه لا يكلف بيان التساوي فلو التزمه تبرعاً، وقال وهما متساويان لأن التفاوت يستدعي ترجيحاً بأمر والأصل عدم المرجح لكان جيداً وفاء بما التزمه أولاً، والجواب عن الاستفسار ببيان ظهوره في مقصوده فلا إجمال ولا غرابة وذلك إما بالنقل عن أهل اللغة وأما بالعرف العام أو الخاص أو بالقرائن المضمومة معه، وإن عجز عن ذلك كله فالتفسير مثال ذلك في الإجمال أن يستدل بقوله : حتى تنكح زوجاً غيره فقيل له : ما النكاح ؟ فإنه يقال للوطء لغة والعقد شرعاً، فيقول: هو ظاهر في الوطء لانتفاء الحقيقة الشرعية أو في العقد لهجر الحقيقة اللغوية أو قرينة الإسناد إلى المرأة تعين أحدهما فإنه لذلك لا يسند إليها وعلى هذه التقادير فقد الإجمال فلو منع لم يقدر عليه كما في مثال بانّ والمختار يقول : المراد ظهر أو الفاعل القادر مثلاً مثال ذلك في الغرابة إذ قال في قبلة الصائم مبدأ مجرد عن الغاية فلا يفسد كالمضمضة فيقال ما المبدأ وما الغاية فإنه ليس من موضوعات اللغة ولا اصطلاح الفقهاء وإنما هو من اصطلاح الفلاسفة السبب مبدأ والمقصود غاية والفقيه إذا ادعى أنه لا يعرفه صدق فيه، والجواب دعوى ظهوره بما ذكر من الطرق بأن يدعي أنه يستعمل كذلك في اللغة أو في العرف أو غيره فإن لم يقدر كما في مسألة الكلب المعلم قال أريد بالأيل الكلب وبقولي لم يرض لم يعلم وبالفريسة الصيد وبالسيد الذئب بقي ههنا بحث وهو أن في دفع الإجمال طريقاً إجمالياً ربما يستعمله بعض الجدليين وهو أن يقول يلزم ظهوره في أحدهما وإلا لكان مجملاً والإجمال خلاف الأصل أو يقول يلزم ظهوره فيما قصدت لأنه غير ظاهر في الآخر اتفاقاً فلو لم يكن ظاهراً فيما قصدت لزم الإجمال وهو خلاف الأصل، فإذا قال كذلك فقد صوبه بعضهم لظاهر وروده ورده بعضهم لأنه رجوع إلى أن الأصل عدم الإجمال بعدما دل المعترض على أنه مجمل بما أمكنه وإذ لا يبقى لسؤال الاستفسار فائدة ولأنه يدعي التساوي عنده وعدم فهمه ولم يدفعه تحصيلاً لغرض المناظرة. واعلم أنه إذا فسره فيجب أن يفسره بما يصلح له لغة وإلا لكان من جنس اللعب فخرج عما وضعت له المناظرة من إظهار الحق. النوع الثاني من الاعتراضات وهو باعتبار تمكنه من الاستدلال بالقياس في تلك المسألة فإن تمكنه منع من القياس مطلقاً فهو فساد الاعتبار كأنه يدعي أن القياس لا يعتبر في تلك المسألة وإن منعه من القياس المخصوص فهو فساد الوضع كأنه يدعي أنه وضع في المسألة قياساً لا يصح فإنه يسمى وضعه فيها، قال : ٣٤١
ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.