العلة
فإن
وهي
صح
،
به
حراً بأدائها فيستحقه الورثة وجهالة المستحق لم تثبت في العبد فإن صحت هذه العلة بطل إلحاق العبد به في الحكم لعدم مشاركته له في العلة وإن بطلت فيمنع حكم الأصل ويقول يقتل الحر بالمكاتب لعدم المانع وحاصله أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن عدم العلة في الفرع كما لو كانت هي الجهالة أو منع الحكم في الأصل كما لو كانت كونه عبداً وعلى التقديرين فلا يتم القياس مثال الثاني وهو مركب الوصف أن يقال في مسألة تعليق إطلاق النكاح تعليق للطلاق فلا يصح كما لو قال زينب التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي : كونه تعليقاً مفقودة في الأصل وأن قوله زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق، هذا بطل إلحاق التعليق به لعدم الجامع وإلا منع حكم الأصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي أتزوجها طالق لأني إنما منعت الوقوع لأنه تنجيز فلو كان تعليقاً لقلت وحاصله أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع علة الأصل كما لو لم يكن التعليق ثابتاً فيه أو منع حكم الأصل كما إذا كان بائناً وعلى التقديرين لا يتم القياس، قوله : فلو سلم أنها العلة اعلم أن كل موضع يستدل فيه الخصم باتفاق الطرفين يتأتى فيه دعوى أنه ذو قياس ركب فإن الخصم لا يعجز عن إظهار قيد يختص بالأصل يدعي أن ذلك هو العلة عنده ولا سبيل إلى دفعه بالدليل على أن علتك هي العلة عنده بل لو قال علتي غير ذلك ولم يعينه منه فإذا طريق ثبوت ذلك هو تسليمه واعترافه فإذا اعترف إن سلم أنها موجودة فذاك وإلا فللمستدل أن يثبت وجودها في الأصل بدليل من عقل أو حس أو شرع وعلى التقديرين ينتهض الدليل عليه لأنه معترف بصحة الموجب وبثبوته أو وقد ثبت بالدليل فلزمه القول بموجبه كما لو كان مجتهداً وظن ذلك فإنه لا يسعه المخالفة والمناظر تلو الناظر إذ غرضه إظهار ما يحصل به الظن ليوافقه صاحبه عليه فيبعد ترك ما ظن بتضافرهما ، قال :
يسمع
(وكذلك لو أثبت الأصل بنص ثم أثبت العلة بطريقها على الأصح لأنه لو لم يقبل مقدمة تقبل المنع أقول : ما ذكرناه كله إذا لم يكن حكم الأصل مجمعاً عليه مطلقاً وقنع بإجماع الخصمين فإذا كان مجمعاً عليه فلا كلام فيه، وإذا لم يكن مجمعاً عليه مطلقاً ولا بين الخصمين بل حاول إثبات حكم الأصل بنص ثم أثبت العلة بطريق من طرقها من إجماع أو نص أو سبر أو إحالة فكذلك يقبل منه في الأصح وقيل لا يقبل بل لا بد من الإجماع إما مطلقاً أو بين الخصمين كما ذكرنا وذلك لضم نشر الجدال مثاله أن يقول في المتبايعين إذا كانت السلعة هالكة متبايعان تخالفا فيتحالفان ويترادان كما لو كانت قائمة لقوله عليه السلام : إذا اختلف المتبايعان فليتحالفا ويترادا فثبت الحكم بالنص وعلته التحالف بالإيماء، لنا لو لم يقبل لم يقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع واللازم باطل بيان الملازمة أن من يمنع ذلك ويشترط في حكم الأصل الإجماع، إنما قال لئلا يحصل الانتقال من مطلوب إلى آخر وانتشار كلام يوجب تسلسل البحث ويمنع من حصول مقصود المناظرة، وهذا لا يختص حكم الأصل بل هو ثابت في كل مقدمة تقبل المنع وربما يفرق بأن هذا حكم شرعي مثل
٢٩٤
ص ٢٩٤