أخرج عن قاعدة مقررة كشهادة خزيمة قال عليه الصلاة والسلام من شهد له خزيمة فهو حسبه» (۱) فلا يثبت ذلك الحكم لغيره وإن كان أعلى منه رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدين والصدق كالصديق فإنه علم ضرورة أن القاعدة مقررة شرعاً لم يخرج منها إلا هذا الفرد كالمستثني منها وثبوت حكم خلافه في جميع ما عداه شرعاً مقطوع به، وقسم لم يخرج عن قاعدة كإعداد الركعات وكمقادير الحدود وخصوصية سائر الكفارات، ومنه ما لا نظير له : له معنى ظاهر كتر خص المسافر إذ علته السفر وهو معنى
أيضاً قسمان، قسم : وهو مناسب للرخصة لما فيه من المشقة لكن هذا الوصف لم يوجد في موضع آخر، وقسم ليس
وهي
تحليف مدعي
القتل مع
قسماً ومعناه التغليظ في اللوث خمسين
له معنى ظاهر كالقسامة حقن الدماء وإلا لم يتعذر للأعداء القتل بغير مشهد الشاهدين ولا للأشرار الذين لا يزعهم وازع التقوى الحلف عليه حلفة واحدة فروعي فيه المصلحتان ولا نظير له، قال:
:
(ومنها أن لا يكون ذا قياس مركب وهو أن يستغنى بموافقة الخصم في الأصل مع منعه علة الأصل أو منعه وجودها في الأصل فالأول مركب الأصل مثل عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فيقول الحنفي العلة جهالة المستحق من السيد والورثة فإن صحت بطل الإلحاق وإن بطلت منع حكم الأصل فما ينفك عن عدم العلة في الفرع أو منع الأصل الثاني مركب الوصف مثل تعليق الطلاق فلا يصح قبل النكاح كما لو قال زينب التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي: العلة عندي مفقودة في الأصل فإن صح بطل الإلحاق وإلا منع حكم الأصل فما ينفك عن منع الأصل أو عدم العلة في الأصل فلو سلم أنها العلة وأنها موجودة أو أثبت أنها موجودة انتهض الدليل عليه لاعترافه كما لو كان مجتهداً أقول ومن شروط حكم الأصل أن لا يكون فيه قياس مركب وهو أن يستغنى عن إثبات حكم الأصل بالدليل بموافقة الخصم له فيه مع أن الخصم يكون مانعاً لكون الحكم فيه معللاً بعلة المستدل وذلك أما بمنعه لعليتها أو لوجودها فيه والأول يسمى مركب الأصل، والثاني مركب الوصف، قال في «المنتهى : وسمي مركباً لاختلافهما في تركيب الحكم فالمستدل يركب العلة على الحكم والخصم بخلافه والظاهر أنه إنما يسمى مركباً لإثباتهما الحكم كل بقياس فقد اجتمع قياسهما ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم وهو الأصل باصطلاح دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الأصل والثاني اتفقا فيه على الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الوصف تمييزاً له عن صاحبه بأدنى مناسبة مثال الأول وهو مركب الأصل أن يقول الشافعية مسألة العبد : هل يقتل به الحر عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فإنه محل الاتفاق فيقول الحنفي العلة عندي في عدم قتله بالمكاتب ليس هو كونه عبداً بل جهالة المستحق للقصاص من السيد والورثة لاحتمال أن يبقى عبداً بعجزه عن أداء النجوم فيستحقه السيد وأن يصير
في
(1) أخرجه الحاكم في مستدركه ،۱۸/۲ ، کنز العمال (۳۷۰۳۸).
۲۹۳
ص ٢٩٣