شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٦

، يصح كانت جزئية جاز كون الأوسط أعم من الأصغر وكون المحكوم عليه في الكبرى بعضاً منه غير الأصغر فلا يندرج فلا ينتج وبحسب هذا الشرط تسقط السالبتان صغرى مع الكليتين والجزئيتين كبرى والموجبتان صغرى مع الجزئيتين كبرى ويبقى صغرى موجبة إما كلية أو جزئية مع كبرى كلية إما موجبة أو سالبة الأول من كلية موجبة وكلية موجبة تنتج كلية موجبة مثل كل وضوء عبادة وكل عبادة بنية ينتج كل وضوء بنية الثاني : كلية موجبة وكلية سالبة ينتج كلية سالبة كل وضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون نية ولا كل وضوء ينتج بدون النية، الثالث: جزئية موجبة وكلية وموجبة ينتج جزئية موجبة، بعض الوضوء عبادة وكل عبادة بنية ينتج بعض الوضوء بنية الرابع: جزئية موجبة وكلية سالبة ينتج جزئية سالبة، بعض الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون نية فبعض الوضوء لا يصح بدون نية فقد ظهر لك أنها تنتج المطالب الأربعة وأنها بنية بذواتها لا يحتاج إنتاجها للمطلوب إلى دليل، قال: (الشكل الثاني شرطه : اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب وكلية كبراء يبقى أربعة ولا ينتج إلا سالبة، أما الأول فلوجوب عكس إحداهما وجعلها الكبرى فموجبتان باطل وسالبتان لا تتلاقيان، وأما كلية الكبرى فلأنها إن كانت التي تنعكس فواضح وإن عكست الصغرى فلا بد أن تكون سالبة فتتلاقيا ويجب عكس النتيجة وهي لا تنعكس لأنها تكون جزئية سالبة، الأول كليتان والكبرى سالبة الغائب مجهول الصيغة وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول الصفة ويتبين بعكس الكبرى الثاني كليتان والكبرى موجبة الغائب ليس بمعلوم الصفة وما يصح بیعه معلوم ولازمه كالأول ويتبين بعكس الصغرى وجعلها الكبرى وعكس النتيجة الثالث جزئية موجبة وكلية سالبة بعض الغائب مجهول وكل ما يصح بيعه ليس بمجهول فلازمه بعض الغائب لا يصح بيعه ويتبين بعكس الكبرى الرابع جزئية سالبة وكلية موجبة بعض الغائب ليس بمعلوم وكل ما يصح بيعه معلوم ويتبين بعكس الكبرى بنقيض مفرديها ويتبين أيضاً فيه وفي جميع ضروبه بالخلف فتأخذ نقيض النتيجة وهو كل غائب يصح بيعه وتجعله الصغرى فينتج نقيض الصغرى الصادقة ولا خلل إلا من نقيض المطلوب فالمطلوب (صادق) أقول : الشكل الثاني شرط إنتاجه : اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب وكلية كبراه ومن خواصه أنه لا ينتج إلا سالبة، أما الشرط الأول أعني اختلاف مقدمتيه في الكيف قلما عملت أنه لا ينتج إلا بردّه إلى الأول وإذا كان مخالفته للأول إنما هو في الكبرى وجب في رده إليه أن تعكس إحدى المقدمتين وتجعل إحدى المقدمتين وتجعل كبرى فإن كانتا موجبتين فباطل أي لا يمكن فيه ذلك لأن عكس ما يعكس منهما جزئية لا تصلح كبرى للأول وإن كانتا سالبتين أمكن فيه ذلك لكن لا ينتج إذ تصير الصغرى سالبة في الأول فلم يتلاقيا كما مر ، وأما الشرط الثاني : وهو كلية الكبرى فلأنها إن كانت هي التي تنعكس فواضح لأن الجزئية عكسها جزئية فلا تصلح كبرى للأول وإن كانت غير التي تنعكس بأن عكست الصغرى وجعلتها كبرى والكبرى صغرى فلا بد من عكس النتيجة إذ الحاصل منه سلب موضوع ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.