ركب كل شكل باعتبار الكلية والجزئية والموجبة والسالبة كانت مقدراته ستة عشر ضرباً) الأوسط عند الحدين الآخرين يسمى شكلاً والأشكال أربعة لأن الأوسط إن كان أقول: وضع محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى، فالأول : وإن كان محمولاً فيهما فالثاني : وإن كان موضوعاً فيهما فالثالث : وإن كان عكس الأول أي موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى، فالرابع ثم إذا ركب كل شكل باعتبار مقدمتيه في الإيجاب والسلب والكلية والجزئية جاءت مقدراته العقلية ستة عشر ضرباً لأن الصغرى إحدى الأربع والكبرى إحدى الأربع ويضرب الأربع في الأربع فيحصل ستة عشر لكن منها ما لا يكون بالحقيقة قياساً لأنه غير منتج فيسقط بحسب الشروط ويكون محققاته ما يبقى بعد ذلك .
قال : (الشكل الأول أبينها ولذلك يتوقف غيره على رجوعه إليه وينتج المطالب الأربعة وشرط إنتاجه إيجاب الصغرى أو في حكمه ليتوافق الوسط وكلية الكبرى ليندرج فينتج، يبقى أربعة موجبة كلية أو جزئية وكلية موجبة أو سالبة فالأول كل وضوء عبادة وكل عبادة بنية، الثاني كل وضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية «الثالث) بعض الوضوء عبادة وكل عبادة بنية الرابع» بعض الوضوء عبادة وكل عبادة لا تصح بدون النية) أقول : الشكل الأول : هو أبين الأشكال ولذلك كان غيره موقوفاً على الرجوع إليه فيكون إنتاجه إنما يعلم برجوعه إليه لما علمت أن حقيقة البرهان وسط مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه وأن جهة الدلالة أن موضوع الصغرى بعض موضوع الكبرى فالحكم عليه حكم عليه وكلاهما صورة الشكل الأول والعقل لا يحكم بالإنتاج إلا بملاحظة ذلك سواء صرح به أو لا وليس من شرط ما يلاحظه العقل التمكن من تفسيره وتلخيص العبارة فيه فلأجل ذلك تراه يحكم بأن ما تحقق فيه الرجوع إلى الشكل الأول تحقق فيه ذلك وهو السبب للإنتاج والفقه فيه فأنتج وما لم يرجع إليه فهو بخلافه ولا تظننه محتجاً بعدم الدليل الخاص على عدم المدلول فتحكم بغلطه وهو بريء من ذلك وكيف يذهب على مثله أن انتفاء الدليل الخاص بل انتفاء الدليل مطلقاً لا يوجب انتفاء المدلول وقد كرر ذلك في مواضع من كتابه وبين ضروباً بغير هذا الوجه من الخلف بل قصده إلى ما ذكرنا ولا يستبعد أن يفطن ذكي لحكمة، مناط لأمر فيؤيدها باستقراء الجزئيات فتتعاضد اللمية وإلا ،نية واعلم أن هذا الشكل يختص بأنه المطالب الأربعة وبأنه ينتج الكلية الموجبة وباقي الأشكال لا ينتج الكلية الموجبة فلا ينتج الأربعة بل إما جزئية أو سالبة وكل ذلك ستعلمه عند التفصيل ثم إن شرط إنتاجه «أمران» أحدهما أن تكون الصغرى موجبة أو في حكمها ليتوافق الأوسط فيحصل أمر مكرر جامع وذلك أن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجاباً فلو كان المعلوم ثبوته في الأصغر هو الأوسط سلبا تعدد الأوسط فلم يتلاقيا والمراد بحكم الإيجاب ما يستلزم إيجاباً نحو لا شيء من (ج ب) وكل ما هو ليس (ب) أ) فإن لا شيء من (ج) ب) سالبة في حكم كل (ج) هو ليس (ب) سالبة المحمول وثانيهما أن تكون الكبرى كلية ليعلم اندراج الأصغر فيه إذ لو
هي
ينتج
۲۵
|
ص ٢٥