شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٥٩

بالاستقراء لا بالفائدة وأنه يفيد الظهور فيه فيكتفي به. ولنا أيضاً: أنه ثبت دليل التنبيه والإيماء وهو إن يذكر ما لو لم يرد به التعليل لكان بعيداً والمفهوم لو لم نثبته لزم أن لا يكون الكلام مفيداً ولا شك أن البعد أخف محذوراً من عدم الإفادة فإذا أثبتنا التنبيه حذراً من لزوم البعيد فلأن نثبت المفهوم حذراً من لزوم غير المفيد أجدر واعترض عليه بمفهوم اللقب إذ يجيء فيه مثل ذلك أنه وهو لو لم يثبت به نفي الحكم عما عداه لم يكن مفيداً فيلزم أن يعتبر وليس بمعتبر اتفاقاً الجواب أن اللقب لو أسقط لاختل الكلام فذكر لعدم الاختلال وهو أعظم فائدة فلم يصدق أنه لو لم يثبت المفهوم لم يكن ذكره مفيداً وهو المقتضى لإثبات المفهوم فتنتفي دلالته على المفهوم واعترض أيضاً بأنا لا نسلم أنه لولا التخصيص فلا فائدة بل فائدته تقوية دلالته على المذكور لئلا يتوهم خروجه على سبيل التخصيص فإنه لو قال في الغنم زكاة جاز أن يكون المراد المعلوفة تخصيصاً فلما ذكر السائمة زال الوهم، الجواب أن ذلك فرع عموم مثل الغنم في قوله : في الغنم السائمة زكاة حتى يكون معناه في الغنم سيما السائمة زكاة وذلك مما لم يقل به أحد فيجب رده ولو سلم العموم في بعض الصور كان خارجاً عن محل النزاع لأن النزاع فيما لا شيء يقتضي التخصيص سوى مخالفة المسكوت عنه للمذكور ودفع وهم التخصيص فائدة سواها واعترض أيضاً أن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس وهو إلحاق المسكوت عنه بالمذكور بمعنى جامع وهذه أيضاً فائدة فلا يتعين التخصيص الجواب أنه بتقدير المساواة في المعنى المقتضى للحكم يخرج عن محل النزاع إذ قد شرطنا عدم المساواة والرجحان، وأما إذا لم يساو فيندرج في قولنا لا فائدة سوى التخصيص فينتفي ما ذكرتم ويتعين التخصيص فائدة، قال : واستدل لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك إذ لا واسطة وليس للاشتراك باتفاق وأجيب أن عنى السائمة فليس محل النزاع وإن عنى إيجاب الزكاة فيها فلا دلالة له على واحد منهما . الإمام : لو لم يفد الحصر لم يفد الاختصاص به دون غيره لأنه معناه، والثانية معلومة وهو مثل ما تقدم فأنه إن عنى لفظة السائمة فليس محل النزاع وإن عنى الحكم المتعلق بها فلا دلالة له على الحصر ويجريان معاً في اللقب وهو باطل واستدل بأنه لو قيل الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء لنفرت الشافعية ولولا ذلك ما نفرت وأجيب بأن النفرة من تركهم على الاحتمال كما تنفر من التقديم أو لتوهم المعتقدين ذلك واستدل بقوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة) فقال عليه الصلاة والسلام لأزيدن على السبعين ففهم أن ما زاد بخلافه، والحديث وأجيب بمنع فهم ذلك لأنها مبالغة فتساويا أو لعله باق على أصله في الجواز فلم يفهم منه واستدل بقول يعلى بن أمية لعمر : ما بالنا نقصر وقد أمنا وقد قال الله تعالى : فليس عليكم الآية ... فقال عمر تعجبت بما تعجبت منه فسألته عليه الصلاة والسلام فقال: «إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ففهما نفي القصر حال عدم الخوف وأقر عليه الصلاة والسلام عمر وأجيب بجواز أنهما استصحبا وجوب الإتمام فلا صحيح. ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.