شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٥٨

، فقد الصفة وعرضه (۱) أي : مطل الغني يحل حبسه ومطالبته قال : هذا يدل على أن لي غير الواجد لا يحل عقوبته وعرضه ولما سمع قوله : مطل الغني ظلم (۲) قال : يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم وقيل له في قوله عليه الصلاة والسلام : لأن يمتلىء بطن الرجل قيحاً خير من أن يمتلىء شعراً (۳) المراد بالشعر ههنا الهجاء مطلقاً أو هجاء الرسول خاصة فسمعه فقال : لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى لأن قليله وكثيره سواء فيه فجعل الامتلاء من الشعر في قوة الشعر الكثير يوجب ذلك ففهم منه أن غير الكثير ليس كذلك فاحتج به ألزم من تقدير الصفة المفهوم فكيف من التصريح بها هذا وقد قال الشافعي بمفهوم وهما عالمان بلغة العرب فالظاهر فهمهما ذلك لغة ولو لم يفده لغة لما فهم منه فظهر إفادته لغة وهو المطلوب، واعترض عليه بأنا لا نسلم فهمهما ذلك لغة لجواز أن يبنيا على اجتهادهما، الجواب أن أكثر اللغة إنما يثبت بقول الأئمة رضي الله عنهم أجمعين معناه كذا وهذا التجويز قائم فيه وأنه لا يقدح في إفادته الظن ولو كان قادحاً لما ثبت مفهوم شيء من اللغات واعترض عليه أيضاً بالمعارضة بمذهب الأخفش فأنه نفاه مع كونه عالماً بالعربية فدل أنه ليس من مفهوم اللغة، الجواب أنه لم يثبت نفي الأخفش له كما ثبت إثبات أبي عبيد والشافعي له فإن أبا عبيد قد كرر ذلك في مواضع كما علمت فصار القدر المشترك مستفيضاً والشافعي روى عنه أصحاب مذهبه مع كثرتهم والمخالفون له ولا كذلك الأخفش ولو سلم فمن ذكرناه وهو أبو عبيد والشافعي ارجح من الأخفش لأنهما اثنان أعظم منه في العلم والشهرة ولو سلم فهما يشهدان بالإثبات وهو يشهد بالنفي والمثبت أولى بالقبول من النافي لأنه إنما ينفي لعدم الوجدان وأنه لا يدل على عدم الوجود إلا ظناً والمثبت يثبت للوجدان وأنه يدل على الوجود قطعاً ولنا أيضاً لو لم يدل على أن المراد مخالفة المسكوت عنه للمذكور في الحكم لما كان لتخصيص المذكور بالذكر فائدة إذ الفرض عدم فائدة غيره واللازم باطل لأنه لا يستقيم أن يثبت تخصيص آحاد البلغاء بغير فائدة فكلام الله ورسوله أجدر. واعترض بأنه إثبات لوضع التخصيص لنفي الحكم عن المسكوت عنه بما فيه من الفائدة وأنه باطل لأنه لا يثبت الوضع بما فيه من الفائدة وإنما يثبت بالنقل، الجواب لا نسلم أنه إثبات الوضع بالفائدة بل يثبت بطريق الاستقراء عنهم إن كل ما ظن أن لا فائدة للفظ سواه تعينت لأن تكون مرادة وهذه كذلك فاندرج في القاعدة الكلية الاستقرائية فكان إثباته ، (1) أخرجه النسائي، كتاب البيوع، باب مطل الغني الحديث: (٤٦١) وأحمد كتاب: مسند الشاميين، باب حديث الشريد بن سويد الثقفي (الحديث : ١٧٢٦٧). (۲) أخرجه البخاري كتاب الحوالات باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟ (الحديث : ١٢٥). : و مسلم كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني، (الحديث : ٢٩٢٤). (۳) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ : لأن يمتلىء جوف أحدكم ٤٥/٨. ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.