شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٥٦

(قد يكون قطعياً كالأمثلة وظنياً كقول الشافعي في كفارة العمد واليمين الغموس) أقول : مفهوم الموافقة قد يكون قطعياً وهو إذا كان التعليل بالمعنى وكونه أشد مناسبة للفرع قطعيين كالأمثلة المذكورة وقد يكون ظنياً كما إذا كان أحدهما ظنياً كقول الشافعي إذا كان القتل الكفارة فالعمد أولى وإذا كان اليمين غير الغموس يوجب الكفارة فالغموس يوجب أولى وإنما قلنا أنه ظني لجواز أن لا يكون المعنى ثمة الزجر الذي هو أشد مناسبة للعمد الخطأ والغموس بل التدارك والتلافي للمضرة وربما لا يقبلها العمد والغموس لعظمهما، قال: (مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مخالفاً ويسمى دليل الخطاب وهو أقسام : مفهوم الصفة ومفهوم الشرط مثل وإن كن أولات حمل والغاية مثل حتى تنكح والعدد الخاص مثل ثمانين جلدة وشرطه أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت عنه فيكون موافقة ولا خرج مخرج الأغلب مثل اللاتي في حجوركم فإن خفتم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ولا لسؤال ولا حادثة ولا تقدير جهالة أو خوف أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر) أقول : الثاني من قسمي المفهوم مفهوم المخالفة وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في الحكم إثباتاً ونفياً ويسمى دليل الخطاب وهو أقسام : الأول مفهوم الصفة مثل في الغنم السائمة زكاة يفهم منه أن ليس في المعلوفة زكاة، الثاني مفهوم الشرط مثل: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦] يفهم أنهن إن لم يكن أولات حمل فأجلهن بخلافه الثالث مفهوم الغاية مثل: ﴿فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَة) [البقرة: ٢٣٠] مفهومه أنها إذا نكحت زوجاً غيره تحل، الرابع مفهوم العدد الخاص مثل : ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَنِينَ جلدة [النور: ٤] فيفهم أن الزائد على الثمانين غير واجب فهذا ما ذكره، ومنه مفهوم الاستثناء مثل لا إله إلا الله ومفهوم : إنما مثل إنما الأعمال بالنيات (۱) ومفهوم الحصر مثل العالم زيد ثم ذكر أن شرط مفهوم المخالفة بأقسامه أمور الأول أن لا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم أو مساواته فيه وإلا استلزم ثبوت الحكم في المسكوت عنه فكان مفهوم موافقة لا مخالفة الثاني أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب المعتاد مثل وربببكم التي في حُجُورِكُم ﴾ [النساء : ۲۳] فإن الغالب كون الربائب في المحجور ومن شأنهن ذلك فقيد به لذلك لا لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه ومثل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِها حدود الله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة : ۲۲۹] وذلك أن الخلع غالباً إنما يكون عند خوف أن لا يقوم كل من الزوجين بما أمر الله فلا يفهم منه إن عند عدم الخوف لا يجوز الخلع ومثل قوله : أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فإن الغالب أن المرأة إنما تباشر نكاح نفسها عند منع الولي فلا يفهم منه أنها إذا نكحت نفسها بإذن وليها لم يكن باطلاً، الثالث أن لا يكون لسؤال سائل عن المذكور ولا لحادثة خاصة بالمذكور . (1) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي الحديث: (۱) وأبو داود، كتاب: الطلاق، باب فيما عني به الطلاق والنيات . ٢٥٦
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.