شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٥٥

بمعرفة المعنى وهو أشد مناسبة في المسكوت أقول ما ذكرناه أقسام المنطوق، وأما المفهوم فينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة لأن حكم غير المذكور أما موافق لحكم المذكور نفياً وإثباتاً أو لا، الأول مفهوم الموافقة وهو أن يكون المسكوت عنه وهو الذي سماه غير محل النطق موافقاً في الحكم للمذكور وهو ما سماه محل النطق وهذا يسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب وضرب له أمثلة منها قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أَنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا [الإسراء: ۲۳] فعلم من حال التأفيف وهو محل النطق حال الضرب وهو غير محل النطق مع الاتفاق وهو إثبات الحرمة فيهما، ومنها قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة : ۸۷] المذكور مثقال ذرة والمسكوت عنه ما فوقه والحكم يتحد وهو الجزاء بهما إذ الرؤية كناية عنه، ومنها قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنَطَارٍ يُؤَدِهِ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران : ٧٥] فعلم منه تأدية ما دون القنطار، وقوله: ﴿وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران: ٧٥] فعلم منه تأدية ما فوق الدينار. وقوله هو تنبيه بالأدنى أي مفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى فلذلك كان الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور فالجزاء بأكثر من أشد مناسبة منه بالمثقال والتأدية بالدينار أنسب منه بالقنطار وعدم التأدية بالقنطار أنسب منه بالدينار ولا يمكن معرفة ذلك أعني كون الحكم أشد مناسبة للحكم في المسكوت عنه منه في المذكور إلا باعتبار المعنى المناسب المقصود من الحكم كالإكرام في منع التأفيق تضييع الإحسان والإساءة في الجزاء والأمانة في أداء القنطار وعدمها في عدم أداء الدينار وقوله: تنبيه بالأدنى أي بالأدنى وهو الأقل مناسبة على الأعلى وهو الأكثر مناسبة وفي المنتهى بالأدنى على الأعلى أو بالأعلى على الأدنى ولا يخفى تقريره، قال : عدم ، المثقال وعدم (ومن ثمة قال قوم: هو قياس جلي لنا القطع بذلك لغة قبل شرع القياس وأيضاً فأصل هذا قد يندرج في الفرع مثل لا تعطه ذرة فإنها مندرجة في الذرتين، قالوا: لولا المعنى لما حكم وأجيب بأنه شرطه لغة ومن ثمة قال به النافي للقياس أقول : ومن أجل أن البعدية باعتبار معنی مناسب قال قوم: إنه قياس جلي وأنه غير سديد لنا أنا قاطعون بإفادة هذه الصيغ لهذه المعاني قبل شرع القياس وإن من أراد المبالغة قال لا تعطه ذرة وفهم المنع مما فوقها قطعاً مع قطع النظر عن الشرع فلا يكون قياساً شرعياً ولنا أيضاً أن الأصل في القياس لا يكون مندرجاً في الفرع إجماعاً وههنا قد يكون مندرجاً مثل لا تعطه ذرة ويدل على عدم إعطاء الأكثر والذرة داخلة في الأكثر وفي المقدمة الأولى مناقشة قالوا لو قطع النظر عن المعنى المشترك المناسب الموجب للحكم وعن كونه أكد في الفرع لما حكم به ولا معنى للقياس إلا ذاك، الجواب أنه شرط لتناوله لغة لا أنه يثبت به الحكم حتى يكون قياساً ولذلك لا يقول بحجية القياس فهو قائل به، ولو كان قياساً لما قال النافي للقياس به وقد إن كل من يقال إن الجلي لم ينكر ، قال : ٢٥٥
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.