للاستحقاق ، قال :
(وعد بعضهم حمل مالك إنما الصدقات للفقراء إلى آخرها على بيان المصرف من ذلك وليس منه لأن سياق الآية قبلها من الرد على لمزهم في المعطين ورضاهم في إعطائهم وسخطهم في منعهم يدل عليه أقول حمل مالك قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والْمَسَكِينِ ﴾ [التوبة: ٦٠] الآية . على أنه لبيان المصرف لا للاستحقاق فعده بعض العلماء من ذلك أي من التأويلات البعيدة لكون اللام ظاهراً في الملكية، فقال المصنف : ليس منه لأن سياق الآية قبلها وهو الرد على لمزهم وطعنهم في المعطين ورضاهم عنهم إذا أعطوهم و سخطهم عليهم إذا منعوهم اقتضى بيان المصرف لئلا يتوهم في المعطين أنهم مختارون في الإعطاء والمنع فيندفع اللمز فدل أن ذلك هو المراد وقد يقال إن ذلك يحصل ببيان الاستحقاق أيضاً فلا يصلح صارفاً عن الظاهر، قال:
المنطوق والمفهوم الدلالة منطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم : بخلافه أي لا في محل النطق أقول ومن أقسام المتن المنطوق (۱) والمفهوم (۳) وذلك أن اللفظ إذا اعتبر بحسب دلالته فقد تكون دلالته بالمنطوق ،وبالمفهوم فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق أي يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحواله سواء ذكر ذلك الحكم ونطق به أو لا. والمفهوم بخلافه وهو ما دل لا في محل النطق أن يكون حكماً لغير المذكور وحالاً من أحواله وما ههنا مصدرية لتصلح قسماً للدلالة، قال :
(والأول
صريح وهو ما وضع اللفظ له وغير الصريح بخلافه وهو ما يلزم عنه فإن قصد وتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء مثل رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واسئل القرية وأعتق عبدك عني على ألف لاستدعائه تقدير الملك لتوقف العتق عليه وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيداً فتنبيه وإيماء كما سيأتي وإن لم يقصد فدلالة إشارة مثل النساء ناقصات عقل ودين، قيل : وما نقصان دينهن؟ قال عليه الصلاة والسلام تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي فليس المقصود بيان أكثر الحيض : وأقل الطهر ولكنه لزم من أن المبالغة في نقصان دينهن تقتضي ذكر ذلك وحمله وفصاله ثلاثون شهراً مع وفصاله في عامين وكذلك أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ القِيَاءِ الرَّفَتُ إِلَى نِسَا بِكُمْ ) يلزم
(1) المنطوق : أن يدلّ اللفظ على معنى في محل النطق واسم كان في قوله أي يكون ضمير ذلك المعنى .
[حاشية على المختصر: ج۲، ص۱۷۱]. (۲) المفهوم ينقسم إلى مفهوم الموافقة، وهو ما كان حكم السكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق فإن كان من قبيل مفهوم الموافقة كما في تحريم ضرْبِ الوالدين من تنصيصه على تحريم التأفيف لهما. فحكم التحريم، وإن كان شاملاً للصورتين لكن مع اختلاف جهة الدلالة فثبوته في صورة النطق بالمنطوق، وفي صورة السكوت بالمفهوم. أما مفهوم المخالفة كما في نفي الزكاة عن المعلوفة، من تنصيصه ، على وجوب الزكاة في الغنم السائمة . [الإحكام للآمدي : ج ۲، ص ٣٧٥].
٢٥٣
ص ٢٥٣