شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٥٢

اتفاقاً، قبله لأنه إذا وجب قيمة الشاة فلا يجب الشاة فيجب أن لا تكون مجزئة وأنها تجزىء وأيضاً فيرجع المعنى المستنبط من الحكم وهو دفع الحاجة المستنبط من إيجاب الشاة على الحكم وهو وجوب الشاة بالإبطال وكل معنى إذا استنبط من حكم أبطله فهو باطل لأنه يوجب بطلان اصله المستلزم لبطلانه فيلزم من صحته اجتماع صحته وبطلانه وأنه محال فينتفي صحته فيكون باطلاً، ومنها تأويلهم قوله : أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» (۱) قالوا: المراد بقوله أيما امرأة إنما هي الصغيرة والأمة والمكاتبة، وبقوله : فنكاحها باطل أنه يؤول إلى البطلان غالباً لاعتراض الولي عليه، وإنما قلنا : المراد ذلك لأن المرأة غير من ذكرنا مالكة لبضعها ورضاها هو المعتبر فيصح كبيع سلعة تملكها فإن قيل فكان ينبغي أن لا يجوز للولي الاعتراض كفي بيع السلعة قلنا : اعتراض الأولياء ههنا لدفع نقيصة إن كانت فإن الشهوة مع قصور النظر مظنة للوقوع فيها فإذا علم عدمها بعدم اعتراض الولي فقد حصل المقصود ولا يأتي مثله في السلعة ووجه بعده أنه أبطل ظهور قصد النبي عليه الصلاة والسلام التعميم في كل امرأة بتمهيد أصل من الأصول فإن واضعي القواعد إذا ذكروا حكماً بلا تفصيل يفهم منه قصدهم العموم وجعل ذلك قاعدة كلية وإن لم يكن اللفظ صريحاً في العموم فكيف واللفظ صريح في العموم وهو أي وأيما من صيغ العموم سيما وهي مؤكدة بما فجمله على نادر وهي الصغيرة والأمة والمكاتبة ثم حمل قوله باطل باطل باطل بتكرير لفظ البطلان ثلاث مرات تأكيداً يؤتى به نفياً لاحتمال السهو والتجوز على نادر أيضاً وهو مصيره إلى البطلان عند اعتراض الولي لنقيصة إن كانت لا شك أنه بعيد ينزل منزلة اللغز ولذلك لو قال السيد لعبده أكرم أيما امرأة لقيتها، ثم قال : أردت المكاتبة عدّ ملغزاً هذا مع إمكان قصد تعميمه ويكون الغرض منع استقلال المرأة عن نهوضها بنفسها بما لا يليق بمحاسن العادات نهوضها به بنفسها ولا شك أن نكاح نفسها من هذا القبيل يشهد به العرف ولا يمكن إنكاره ومنها تأويلهم قوله : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل (۲) قالوا: هو محمول على قضاء الصوم ونذره وإنما حملوه عليه لما ثبت عندهم من صحة الصيام بنية من النهار ووجه بعده أنهم حملوه على النادر فصار أيضاً كاللغز فإن صح المانع من الحمل على الظاهر وهو ما زعموه دليلاً على صحة الصيام بنية من النهار فينبغي أن يطلب له أقرب تأويل مثل نفي الفضيلة ومنها تأويلهم قوله تعالى : و لذي القربى الله [الأنفال : ٤١] فحملوه على الفقراء منهم لأن المقصود منه سد الخلة ولا خلة الغنى ووجه بعده أنهم عطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة ولو مع الغني سبب : مناسب (1) أخرجه الترمذي، كتاب النكاح عن رسول الله باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، (الحديث: ۱۰۲۱). وأحمد، كتاب : باقي مسند الأنصار ، باب : حديث السيدة عائشة (الحديث : ٢٣٢٣٦). (۲) أخرجه النسائي، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة (الحديث : ٢٢٩٤). والدارمي، كتاب الصوم، باب من لم يجمع الصيام في الليل . : ٢٥٢
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.