المستقل لا يلزم فيه ذلك وإن لم يتفقا كما لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف واحد، فالمختار القول وفعله ندب أو واجب متقدماً أو متأخراً لأن الجميع أولى، أبو الحسين: المتقدم بيان ويلزمه نسخ الفعل متقدماً مع إمكان الجمع) أقول: إذا ورد مجمل وورد عقيبه قول وفعل كل واحد منهما صالح أن يكون بياناً له فإما أن يتفقا أو يختلفا، فإن اتفقا كما لو طاف بعد نزول آية الحج طوافاً واحداً وأمر بطواف واحد، فأما أن يعرف المتقدم منهما أولاً، فإن عرف المتقدم فهو البيان لحصوله به والثاني تأكيد وإن جهل فالبيان أحدهما من غير تعيين وقيل إن كان أحدهما أرجح تعين هو للتأخر والآخر للتقدم لأن المتأخر تأكيد والمرجوح لا يكون تأكيداً الجواب إن ذلك إنما يلزم في المفردات نحو : جاءني القوم كلهم، وأما المؤكد المستقل فلا يلزم فيه ذلك كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتأكيد فإن الثانية وإن كانت أضعف من الأولى لو استقلت فإنها بانضمامها إليها تفيدها تأكيداً وتقرر مضمونها في النفس زيادة تقرير هذا إذا اتفقا وأما إن اختلفا كما لو طاف طوافين وأمر بطواف واحد فالمختار أن القول هو البيان والفعل ندب له أو واجب عليه مما اختص به ولا فرق فيه بين أن يكون القول متقدماً أو متأخراً، وذلك لأن فيه جمعاً بين الدليلين وهو أولى من إبطال أحدهما كما سنذكره. وقال أبو الحسين المتقدم منهما هو البيان أياً كان وهو باطل، إذ يلزمه نسخ الفعل إذا كان هو المتقدم مع إمكان الجمع وإنه باطل بيانه إذا تقدم الفعل وهو طوافان وجب علينا طوافان فإذا أمر بطواف واحد فقد نسخ أحد الطوافين
عنا، قال :
6
(مسألة المختار أن البيان أقوى والكرخي يلزم المساواة، أبو الحسين بجواز الأدنى لنا : لو كان مرجوحاً ألغى الأقوى في العام إذا خصص وفي المطلق إذا قيد وفي التساوي التحكم) أقول : قد اختلف في وجوب زيادة قوة البيان على قوة المبين والأكثر على وجوب كونه أقوى، وقال الكرخي : يلزم المساواة أقل ما يكون، وقال أبو الحسين : بجواز الأدنى، لنا أما أنه لا يجوز بالمرجوح فلأنه يلزم إلغاء الراجح بالمرجوح وأنه باطل، بيانه العام إذا بين والمطلق إذا قيد بما ليس دلالته على المخرج منهما كدلالة العام والمطلق في القوة فقد ألغى دلالة العام عليه وهو أقوى بدلالة المخرج عنه وهو أضعف وذلك ما ادعيناه، وأما أنه لا يجوز بالمساوي فلأنه يلزم التحكم إذ ليس أحدهما مع تساويهما أولى بالإبطال من الآخر هذا كله في الظاهر ، وأما المجمل فيكفي في بيانه أدنى دلالة ولو مرجوحاً إذ لا تعارض،
قال :
(مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند مجوّز تكليف ما لا يطاق وإلى وقت
:
الحاجة يجوز والصيرفي والحنابلة ممتنع والكرخي ممتنع في غير المجمل، وأبو الحسين مثله في الإجمالي لا التفصيلي مثل هذا العموم مخصوص والمطلق مقيد والحكم سينسخ، والجبائي ممتنع في غير النسخ لنا : فأن الله خمسه إلى ولذي القربي ثم بين عليه
٢٤٤
ص ٢٤٤