شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٤٣

ومحله وهو المدلول وبالنظر إلى المعاني الثلاثة اختلف تفسير العلماء له فقال الصيرفي : بالنظر إلى الأول هو الإخراج من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح وأورد عليه ثلاث إشكالات أحدها البيان ابتداء من غير تقرر إشكال بيان وليس ثمة إخراج من حيز الإشكال، ثانيها أن لفظ الحيز في الموضعين مجاز والتجوز في الحد لا يجوز، ثالثها أن الوضوح هو التجلي بعينه فيكون مكرراً ولا يخفى إنها مناقشات واهية وقال القاضي والأكثرون : نظراً إلى الثاني أنه هو الدليل، وقال أبو عبدالله البصري : نظراً إلى الثالث هو العلم عن الدليل والمبين نقيض المجمل فهو المتضح الدلالة وكما انقسم المجمل إلى المفرد والمركب فكذلك مقابلة المبين قد يكون في مفرد وفي مركب وقد يكون في فعل وقد يكون فيما يسبق له إجمال وهو ظاهر، وقد يكون لم يسبق إجمال كمن يقول ابتداء الله بكل شيء عليم، قال : (مسألة الجمهور الفعل يكون بياناً لنا : أنه عليه الصلاة والسلام بين الصلاة والحج بالفعل وقوله : خذوا عني وصلوا كما يدل عليه وأيضاً فأن المشاهدة أدل إذ ليس الخبر كالمعاينة، قالوا: يطول فيتأخر البيان، قلنا وقد يطول بالقول ولو سلم فما تأخر للشروع فيه ولو سلم فلسلوك أقوى البيانين ولو سلم فما تأخر عن وقت الحاجة) أقول: الفعل هل يكون بياناً؟ الجمهور على أنه يكون بياناً خلافاً للشرذمة، لنا أنه بين الصلاة والحج بالفعل، فإن قيل : إنما البيان بقوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» و«خذوا عني مناسككم لا بالفعل، قلنا : البيان بالفعل وذلك دليل كون الفعل بياناً لا أنه هو البيان، ولنا أيضاً أن مشاهدة الفعل أدل في بيانه من الإخبار عنه، ولذلك قيل في المثل السائر ليس الخبر كالمعاينة فلا بعد في العدول إليه وما لزيادة الدلالة، قالوا الفعل يطول، فلو بين به لزم تأخير البيان مع إمكان تعجيله وأنه غير جائز الجواب أولاً لا نسلم أن الفعل أطول من القول إذ قد يطول البيان بالقول أكثر مما يطول بالفعل فإن ما في ركعتين من الهيئات لو بين بالقول ربما استدعى زماناً أكثر مما يصلى فيه الركعتان بكثير ، وثانياً لا نسلم لزوم تأخير البيان إذ تأخير البيان أن لا يشرع فيه عقيب الإمكان ولا يشتغل به وهذا قد شرع فيه واشتغل به وإنما الفعل الذي يستدعي زماناً ومثله لا يعد تأخيراً كمن قال لغلامه ادخل البصرة، فسار في الحال فبقي في مسيره عشرة أيام حتى دخلها فإنه لا يعد بذلك مؤخراً بل مبادراً ممتثلاً بالفور، وثالثاً بأنك ما تعني بقولك لا يجوز التأخير مع إمكان التعجيل إذا لم يكن فيه غرض أو إذا كان ممنوعاً، بيانه أنه وإن كان تأخر البيان فقد فعله لسلوك أقوى البيانين وهو الفعل لكونه أدل كما مر ورابعاً أن تأخير البيان لا يمتنع مطلقاً إنما يمتنع عن وقت الحاجة وهذا لم يتأخر عنه فيجوز، قال: (مسألة إذا ورد بعد المجمل قول وفعل فإن اتفقا وعرف المتقدم فهو البيان والثاني تأكيد وإن جهل فأحدهما وقيل يتعين غير الأرجح للتقديم لأن المرجوح لا يكون تأكيداً وأجيب بأن هو ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.