شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي — الصفحة ٢٢٩

للكتاب رد عمر رضي الله عنه خبر فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصاً لقوله اسكنوهن فقال : كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة؟ ولو جاز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد لخصص به ولم يردها ولم يجعل كونها خبر امرأة مع مخالفته مانعاً من قبوله الجواب أنه إنما رده لتردده في صدقها وكذبها، ولذلك قال بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت فعلل الرد بالتردد في صدقها وكذبها لا بكونه خبر واحد، قالوا ثانياً العام وهو الكتاب قطعي والخاص وهو خبر الواحد ظني فيلزم ترك القطعي بالظني، الجواب أن التخصيص وقع في الدلالة لأنه دفع للدلالة في بعض الموارد فلم يلزم ترك القطعي بالظني بل هو ترك الظني بظني ويقرر بعبارة أخرى فيقال الكتاب العام قطعي المتن ظني الدلالة والخبر الخاص بالعكس فكان لكل قوة من وجه فوجب الجمع بينهما. والكرخي قال مثل ذلك إلا أنه زاد قيد إقفال الخاص ظني والعام قطعي لم يضعف بصرفه عن حقيقته إلى المجاز لأن المخصص بالمنفصل مجاز عنده دون المتصل والقطعي يترك بالظني إذا ضعف بالتجوز إذ لا يبقى قطعياً إذ نسبته إلى جميع مراتب التجوز بالجواز سواء وإن كان ظاهراً في الباقي فارتفع مانع القطع ، والجواب ما تقدم القاضي كلاهما قطعي من وجه ظني من وجه كما قررناه فوقع التعارض فوجب التوقف الجواب يرجح الخبر بأن اعتباره جمع بين الدليلين واعتبار الكتاب إبطال للخبر بالمرة والجمع أولى من الإبطال قال : (مسألة الإجماع يخصص القرآن والسنة كتنصيف آية القذف على العبد ولو عملوا بخلاف نص تضمن ناسخاً أقول : الإجماع يخصص الكتاب والسنة لما ثبت من تخصيص آية القذف فإنها توجب ثمانين جلدة للحر والعبد وأوجبوا عليه نصف الثمانين والتخصيص بالتحقيق لتضمنه نصاً مخصصاً حتى لو عملوا بخلاف ما هو نص في حكم بتناوله بنصوصيته لا بعمومه فإنه يتضمن نصاً ناسخاً ومن ثمة قيل الإجماع لا ينسخ به والفرق بين التخصيص به والنسخ به لا يرجع إلى أمر معنوي، قال: (مسألة العام يخص بالمفهوم إن قيل به ومثل في الأنعام زكاة في الغنم السائمة زكاة للجمع بين الدليلين فإن قيل العام أقوى فلا معارضة قلنا : الجمع أولى كغيره) أقول : من قال بالعموم وبالمفهوم جوز تخصيص العام بالمفهوم كما جوزه بالمنطوق سواء فيه مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وذكر في مثاله من مفهوم المخالفة لأنه أضعف أن يقول في الأنعام زكاة عاماً للسائمة والمعلوفة ثم يقول في الغنم السائمة زكاة فيدل بالمفوم على أنه ليس في المعلوفة زكاة فيخصص الأول بالسائمة ويخرج منه المعلوفة مثاله من الأحكام تخصيص قوله خلق الماء طهوراً لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه بمفهوم قوله : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً لنا أنه دليل شرعي عارض مثله فكان العمل به جمعاً بين الدليلين فإن قيل لا نسلم المعارضة فإن المنطوق أقوى والأضعف ينمحي مع الأقوى فلا فوجب เ ۲۲۹
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.